كشفت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، عن خطة ضخمة تهدف إلى تقليص كلفة الكهرباء على قطاع الصناعة من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة ودعم حتى العام 2028.
أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.
وأثّرت التعريفة المرتفعة على الصناعة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والتي تعاني من صعوبات منذ أشهر عدة.
وتنص الخطة التي ستكلف نحو 12 مليار يورو خلال العام المقبل وحده، على "خفض الضريبة على الكهرباء بشكل كبير" في قطاع الصناعة، من خلال تخفيضها من 1,537 سنت لكل كيلووات ساعة إلى الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0,05 سنت لكل كيلووات ساعة، بحسب بيان أصدرته الحكومة الخميس.
ويستمر التخفيض "حتى العام 2025" وقد يُمدّد "ثلاث سنوات" إضافية.
وستستفيد الشركات الأكثر استهلاكاً للطاقة و"الأكثر مواجهة للمنافسة الدولية" من تمديد التدابير "لمدة خمس سنوات" ما يسمح لها بتعويض جزء من تكاليفها المرتبطة بأسواق حقوق التلويث.
وأشار المستشار الألماني أولاف شولتس الى أن الحكومة "تريح الصناعة التحويلية بشكل كبير من تكاليف الكهرباء".
ويأتي الكشف عن الخطة بعد مناقشات مكثفة لأسابيع بين المصنعين والنقابات والحكومة، وفي وقت تثار تساؤلات بشأن مستقبل الصناعة الأساسية لاقتصاد البلاد.
واعتمدت ألمانيا لسنوات على الغاز الروسي المنخفض التكلفة للتزوّد بالطاقة، واضطرت إلى الاستغناء عنه في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الكهرباء على الشركات المصنعة بشكل كبير لتصبح من الأعلى في أوروبا، بينما تعاني بعض الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل صناعة المواد الكيميائية لبلوغ مستويات إنتاجها قبل الحرب، ما يهدد بانتقالها إلى أماكن أخرى.
