رصدت "الفاينانشيال تايمز" وجود مشكلات عديدة في قطاعات الأعمال في روسيا نتيجة نقص الأيدي العاملة، بسبب طول أمد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي توشك على دخول عامها الثاني في فبراير المقبل.
وذكرت الصحيفة أن أعدادًا كبيرة من العاملين الروس المهرة والشباب الملتحق بالوظائف حديثا قد تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية والدفع بهم إلى ساحات القتال في أوكرانيا، منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.
وأضافت أن عمليات التعبئة العسكرية التي تشهدها روسيا قد دفعت أفواجا من الشباب لا يقل عددهم عن 300 ألف شاب إلى ساحات المعارك في أوكرانيا، تاركين وظائفهم، وقالت إن ذلك قد تسبب في صدمة لحركة التوظيف في روسيا، حيث قللت عمليات التعبئة المستمرة خلال العام الماضي المعروض من الأيدي العاملة في سوق العمل الروسي بصورة كبيرة، وهو السوق الذي كان يشهد قبل نشوب العملية العسكرية أدنى معدلات للبطالة منذ 30 عاما، إذ بلغت بنهاية العام 2021 نسبة البطالة بين الشباب الروس 3%.
بدورها.. قالت بافيل لوزان الباحثة في المركز الأوروبي لتحليل السياسات، إن مستويات التشغيل في قطاعات الإنتاج العسكري في روسيا لا تزال منتشعة، بل وارتفعت قدرتها على استيعاب الوظائف الجديدة بنسبة 30 إلى 40 في المائة، مقارنة بالفترة التي سبقت نشوب العملية العسكرية.
وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، استهدافها إنفاقًا 8ر10 تريليون روبل- أي ما يعادل 118 مليار دولار أمريكي- على قطاعات التسليح والإنتاج الدفاعي والقوات المسلحة خلال العام 2024، وهو إنفاق سيعادل نسبة 6% من حجم الناتج المحلي الروسي المتوقع في موازنة العام 2024، كما سيكون هذا الإنفاق الدفاعي والتسلحي لروسيا للعام 2024 ثلاثة أضعافه في العام 2021 قبل نشوب الحرب الأوكرانية.
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن وزير التنمية الرقمية في الحكومة الروسية قوله إن القطاع الرقمي في روسيا وحده بات في أمس الحاجة إلى الأيدي العاملة، بما يتراوح بين 500 و700 ألف فرد، فيما أدت ظروف الحرب وطول أمدها إلى التوسع في التشغيل في القطاعات العسكرية والتصنيع الدفاعي بنحو 400 ألف وظيفة، إلى جانب 600 ألف وظيفة قائمة بالفعل.
