أكد حسن شحاتة وزير العمل، على أن القطاع الخاص شريك في التنمية، وبناء وإنشاء البنية التحتية القوية لمصر، ومشروعاتها القومية العملاقة، وأن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وجود قطاع خاص قوى ووطني يُشارك في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال “شحاتة” خلال لقاء اليوم الخميس مع قيادات الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، بمقر "الاتحاد" بمدينة نصر، أن "قطاع المقاولات والتشييد والبناء" من القطاعات الإستراتيحية والحيوية حيث يضم 25 ألف شركة، يعمل فيها 6 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر، كما أنه واحد من أبرز أذرع القطاع الخاص بجانب إتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجمعيات وإتحادات المُستثمرين في كافة المجالات، وأن "الوزارة" تعمل على المزيد من التعاون والتنسيق مع هذه الجهات وغيرها في كافة الملفات المُشتركة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج "صاحب العمل والعامل"، وصناعة بيئة عمل متزنة ولائقة، تُطبق فيها القوانين ذات الصلة ويزداد فيها الإنتاج.
وكان الوزير شحاتة والوفد المرافق له قد ناقش مع قيادات "الإتحاد " مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
كما جرى نقاش بشأن مشروع قانون العمل الجديد والتعاون في مجال التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب وكذلك حث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في كافة العمليات في منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية و"التأمين والإجتماعي" داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل أمنة للعمال، والمشاركة في التدريب على المهن التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق على تحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.
