شارك المصرف المتحد هذا الاسبوع في مؤتمر "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي" الذي نظمته كلية الحقوق جامعة عين شمس، تحت رعاية المستشار عمر مروان – وزير العدل، والدكتور محمد ايمن عاشور – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد صافي – عميد كلية الحقوق وبحضور الدكتور ياسين الشاذلي – وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالاضافة الي نخبة من اساتذة كليات الحقوق والمستشارين القانونين ورجال القضاء.
ناقش المؤتمر في جلساته عدد من المحاور الهامة منها : عقود الذكاء الاصطناعي وحماية الابتكار – الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان – الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الجنائي – الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الانساني – الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي – والذكاء الاصطناعي والوظائف القانونية في المستقبل.
واستعرض محمد ممدوح – كبير محامين ومسئول ادارة التقاضي الالكتروني بالمصرف المتحد في خلال جلسة تحت عنوان "الجوانب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، تجربة المصرف المتحد في تطبيق منظومة التقاضي الالكتروني والتي بدأت في 2022.
حيث يعد المصرف المتحد أول كيان بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية يقوم بتطبيق نظام التقاضي الالكتروني بشكله وتطبيقاته الامثل، مواكبا بذلك التطورالهائل للتكنولوجيا واستخدام ادوات الذكاء الاصطناعى لادارة جميع اجراءات التقاضى داخل القطاع القانونى للمصرف المتحد عن بعد.
واوضح محمد ممدوح، أن تطبيق نظام التقاضى الالكترونى يبدا من اقامة الدعاوى امام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية, مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والتي تقام عبر تقنية الفيديو كونفرس. ثم الحصول على كافة القرارات من خلال البريد الالكترونى، كذلك الحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجه الى الذهاب الى مقر المحكمة الاقتصادية، فضلا عن رفع جميع المستندات وابداء الدفاع الكترونياً وصولاً الى الحصول على الحكم الكترونياً دون الحاجه الى الذهاب الى المحكمة.
وبهذا يكون للمصرف المتحد له السبق والريادة ليس فى تطبيق منظومة التقاضي الالكتروني بشكلها الامثل ولكن وصل الى تفعيل تلك المنظومة بشكل كامل على جميع اجراءات التقاضى بنسبة 100% من جميع الدعاوى المقامة من المصرف أمام المحاكم الاقتصادية.
واوضح ان التقاضى الالكترونى يتميز 13 ميزة وهم :
- تبسيط وتحسين جودة اجراءات التقاضى.
- توفير التكلفة والجهد والوقت لكل اطراف الدعوي.
- تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات القضائية .
- تخفيف الزحام والتكدس داخل اروقة المحاكم .
- سهولة حفظ القضايا وتقليل فرص فقدها باستخدام الوثائق الإلكترونية .
- إتاحة فرص إعادة استغلال أماكن التخزين الورقى لملفات التقاضى داخل اروقة المحاكم
- سهولة وسرعه نقل الملفات بين المحاكم إقليمياً ونوعياً أو من والى أعوان القضاء كالخبراء والطب الشرعى وغيرهم.
- تسهيل عمليات حصر وتصنيف القضايا وفهرست نتائجها وتوثيقها وأرشفتها .
- تخفيف الاعباء على المحامون وتسهيل اعمالهم شأن إطلاعهم على الملفات القضائية كاملة من الموقع الالكترونى للمحكمة فى اى وقت .
- تحقيق المرونة الكبيرة للمحامون فى امكانية حضور الجلسات عبر تقنية الفيديو كونفرانس (التقاضى عن بعد) دون الحاجه للذهاب الى مقر المحكمة .
- تسهيل على القضاة عملية البحث والفحص لكافة أوراق الدعوى والرجوع الى ما حوته من مستندات أو اوراق فى اى وقت .
- ترسيخ تطبيقات الشفافية وتقليل فرص الفساد من خلال عدم التعامل بشكل مباشر بين جميع اطراف التقاضى .
- تفادى عيوب وصعوبة قراءة وتفسير الخطوط اليدوية على المستندات الورقية من جانب الكتبة وأمناء السر .
