قضت دائرة الجنح بمحكمة التجمع الخامس الجزئية، بحبس العضو المنتدب لإحدى الشركات العقارية و4 آخرين من قيادات الشركة سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيها، بتهمة الاستيلاء على شقة إحدى السيدات.
وتقدم محامي المجني عليها، ببلاغ مضمونه قيام المتهمين بإحدى الشركات العقارية بالاستيلاء على الوحدة السكنية التي تملكها المجنى عليها وبيبعها مرة أخرى لاشخاص آخرين على الرغم من انتظامها في سداد الأقساط، موضحًا أن المجنى عليها توجهت إلى مقر الشركة اكثر من مرة لسداد الأقساط، إلا أن المتهمين الثاني والثالث رفضا استلام المبالغ بحجة ان “السيستم” به عطل من جهة أو عدم وجود الموظف المختص من جهة أخرى.
وأوضح محامي المجني عليها، أن الهدف من عدم استلام المبالغ من المجنى عليها هواستغلال ثغرة في العقد بأن عدم السداد يؤدي الى فسخ العقد، وعندما حان موعد استلام الوحده توجهت المجنى عليها الى وحدتها فوجئت بوجود اشخاص اخرين وتبين من تحريات المباحث أن الشخص الجديد هو قريب من الدرجة الأولى لاحد المتهمين.
وكشف محامي المجني عليها، أن المتهمين المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل هاربين ولم يطعنوا على الحكم.
