رفضت أنقرة التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بمسعى تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، معتبرة الانتقادات التي وردت في التقرير بأنها "غير عادلة"، ومظهرا من مظاهر "انعدام النزاهة والمعايير المزدوجة"، بعدما انتقدت المفوضية ما قالت إنها "أوجه قصور" في النظام القضائي التركي، و"التراجع الخطير" في معايير الديمقراطية وسيادة القانون، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وأوضحت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، أنها "ترفض ما ورد في التقرير من ادعاءات وانتقادات غير عادلة، وخاصة بالنسبة للمعايير السياسية والفصل المتعلق بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية".
وانتقدت توجيه التقرير انتقادات في مسألة الحقوق الأساسية، متهمة دولة في الكتلة بـ"رفض فتح نقاش حول المادتين 23 و24 المتعلقتين بالأمر منذ 2009، متجاهلة الخلافات بين الدول الأعضاء أصلا حولهما".
ووصف البيان تلك الانتقادات بأنها "مظهر من مظاهر انعدام النزاهة والمعايير المزدوجة"، لافتا إلى أنه في الوقت "الذي يعرقل الاتحاد الأوروبي آليات الحوار والتعاون العليا مع تركيا المرشحة لعضويته في قضايا السياسة الخارجية والأمن والتطورات الإقليمية والأمنية وقضايا الدفاع، يدعي الاتحاد أن امتثال تركيا لسياساته قد تراجع، وهذا أمر غير متسق بأقل تقدير".
وفيما يتعلق بموقف تركيا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، اعتبر البيان أن انتقادات التقرير لأنقرة إثر موقفها المعارض لموقف الاتحاد الأوروبي بمثابة "إشادة بالدور التركي"، متابعا أن "السياسات القائمة على القيم العالمية والقانون الدولي والمبادئ الإنسانية لا بد أن تكون صالحة لا لأوكرانيا فقط بل مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط".
