أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن بلاده في حاجة إلى تشريعات جديدة معبّرة عن سيادة الشعب، الذي أظهر درجة عالية من الوعي.
وقال الرئيس التونسي - خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، إن "تطهير كل أجهزة الدولة من المفسدين؛ أصبح أمرا حتميا، لأنهم عقبة في إنجاز المشاريع المعطلة؛ مما يسبب في إهدار المال العام، خاصة وأنهم امتدادا لشبكات إجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة كل يوم تقريبا".
وأشار إلى أن المحاسبة أصبح مطلبا شعبيا وليس مجرد شعار ولا بد أن تجد طريقها إلى التطبيق في أسرع الأوقات، مشددا على أن الدولة ستبقى قوية، ولن يقدر على إرباكها أحد.
وفي اجتماع آخر، أكد الرئيس قيس سعيد - خلال لقائه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح - ضرورة مواصلة العمل؛ من أجل ملاحقة كل المضاربين والمحتكرين بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة. وقال إنه ستتم محاسبة المفسدين، "لأن قوت الشعب خط لن تقبل الدولة بتجاوزه أبدًا".