زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، يرافقه المستشار محمد مصطفى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي للمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك مع المستشار حسين الجيلاني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، والتأكيد على العمل من خلال منظومة متكاملة، بالتنسيق بين الجهازين التنفيذي والقضائي.
جاء ذلك بحضور المستشار على حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار صفوت اللافي بإدارة التفتيش القضائي بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة، والمستشار أحمد إبراهيم بإدارة التفتيش بالهيئة، والمستشار أمين مؤمن بإدارة التفتيش بالهيئة، والمستشار أحمد صلاح نائب رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، والمستشار حسام عمر نائب رئيس الفرع، والمستشار محمد فوزى الجمال مسئول العلاقات العامة والتنسيق بالفرع، والمستشار أحمد زيدان مسئول المقرات بالفرع، والمستشار عصام عبدالله عويس وكيل بالفرع.
وأكد محافظ الفيوم، على العلاقة الوطيدة بين الجهازين القضائي والتنفيذي على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنه يوجد العديد من القضايا الخدمية والتنموية ذات الاهتمام المشترك بين الجهازين، خاصة في تفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن التعامل بكل حزم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، كونهما حق أصيل لكل الشعب لا لأفراد دون غيرهم، مؤكدًا أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون البناء والمثمر مع هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن.
وثمن المحافظ، الدور الإيجابي لرجال العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات، ومكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد لإعلاء قيمتي الحق والعدل، مشيرا إلى أن مصرنا الغالية تحيا بقضائها الشامخ الأبي، في إطار الرعاية الحكيمة للقيادة السياسية.
وأكد محافظ الفيوم، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، على تكثيف الدورات التدريبية القانونية وورش العمل التى تتصل بها، لإكساب عدد من موظفي الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، مهارة التعامل مع الملفات القانونية وإجراءاتها بما يحفظ حق الدولة، إضافة لتكليف بعضهم كمسئولين تواصل للتنسيق بين جهة عملهم وفرعي هيئة قضايا الدولة بالفيوم أول وثان، بشأن الإجراءات القانونية، فضلًا عن مناقشة العديد من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، سواء بالبناء أو التبوير، مع اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
ومن جهته، قدم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، الشكر لمحافظ الفيوم على زيارته الكريمة لفرع الهيئة، مشيرًا إلى أن رجال القضاء والأجهزة التنفيذية لابد وأن يعملان من خلال سلسلة متواصلة، وتعاون تكاملي، بما يحفظ الحقوق والواجبات لكل من المواطن والدولة على حد سواء في إطار من القانون، موضحًا أن الحفاظ على أصول الدولة والحرص على مواردها وأملاكها يأتي من خلال الجهود المشتركة، لافتًا إلى أن العمل داخل هيئة قضايا الدولة معني بالحفاظ على حقوق الدولة، ويعمل على حماية المال العام، ويضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين، خاصة المتعدين على الأراضي الزراعية، حفاظًا على حق الوطن والمواطن.
وفي السياق نفسه، أوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي للمحافظة، أن نصوص القانون نظمت عمليات حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشددت في عدم التعدي عليها بموجب القانون، بحيث يتعين إحالة المتعدي على الأراضي الزراعية للنيابة العامة طبقًا لنصوص القانون المنظمة لهذا الشأن، حيث تعتبر جريمة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من الجرائم المخلة بالشرف، التى توجب الحبس والغرامة مع الإزالة للتعدي ورد الشيئ لأصله، ومصادرة كافة الألات والأدوات المستخدمة فى إرتكاب المخالفة، تأكيدًا على هيبة الدولة والحرص على مواردها والحفاظ على حق الشعب.
