تحاول المجموعة الاقتصادية في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بالتعاون مع الجهاز المصرفي، العمل المتواصل على تقليل التوترات وخفض الأعباء الملقاة على عاتق الاقتصاد القومي بمختلف القطاعات بسبب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم خصوصا منطقة الشرق الأوسط ضد وأفريقيا.
وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا منذ قرابة الـ3 سنوات الماضية وصولا لاحتدام الصراع الروسي الأوكراني منذ عامين، وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، فتلك الآثار تلقي بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية ويعاني منها الجميع.
خلال الفترات الماضية ومع وصول الصراع الروسي لأوجه، فكرت الحكومة في البحث عن بدائل لإتاحة التمويل في ظل ارتفاع الفجوة التمويلية الخزانة العامة للدولة لما يقارب من 37 حتى 40 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، بحسب مصادر حكومية لـ«البوابة نيوز».
وقالت المصادر، إن الحكومة في الوقت الحالي تعمل في إطار البحث عن موارد مالية في ظل وجود فجوة في تدبير العملة الأجنبية بالتوازي مع عمليات السيطرة على الأسواق وضبط سعر الفائدة لمجابهة معدلات التضخم، مؤكدة أن القيادة السياسية في مصر حثت المجموعة الاقتصادية في الحكومة على العمل إتاحة التمويل منخفض التكلفة ومراعاة ذلك الأمر مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يعزز قدرات الدولة نحو التنمية.
وبحسب تقارير حكومية أطلعت «البوابة نيوز» على نسخة منها، والتي تتضمن مراعاة الجهات المعنية في الحكومة على إتاحة تمويلات بعملات أجنبية متنوعة، سواء دولارية أو باليورو أو بالعملات الآسيوية الأخرى كاليوان الصيني والين الياباني بخلاف العملات العربية الأخرى، لتعزيز قدرات الاحتياطي النقدي وتنويع مصادره والمضي قدما في تفعيل آلية مؤشر الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى وربطها بالذهب وهو ما يعني وجود أدوات للتحوط لمجابهة الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار الصرف الأجنبي بفعل التداعيات العالمية.
