تستضيف مصر غدا النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية IATF2023 ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، وذلك قبيل نهاية عام 2023 الذي كان الاتحاد الأفريقي قد أعلنه عاما لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCAFTA، ويستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الأفريقية خلاله بقيمة 45 مليار دولار.
وقالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني ـ في تصريح صحفي ـ إن الحكومة المصرية رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، ويتضح مدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.
وينظم المعرض التجاري كل من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" برئاسة الدكتور بنديكت أوراما بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCAFTA، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأضافت "كانايو أواني" أن المعرض سيناقش كيفية الاستفادة من إنفاق بقيمة ٦٠ مليار دولار لتأسسس بنية تحتية للتجارة البينية الأفريقية تهيمن عليها الآن الشركات الغربية، ويتمثل طموح البنك في كيفية إعادة توجيه بنية التجارة والاستثمار نحو القارة السمراء، وبدلا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تصبح هناك الاستثمارات الإفريقية المباشرة.
وذكرت نائب رئيس أفريكسم بنك أنه في عام ٢٠١٨ وبمصر أيضا احتفل البنك والاتحاد الإفريقي بإطلاق النسخة الأولى من معرض التجارة البينية الإفريقية، والذي مثل أول تطبيق لمنطقة التجارة الحرة القارية، حيث أطلق قبل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ عام ٢٠١٩، وحقق نجاحا بكل المقاييس، ليتبعه المعرض الثاني الناجح في ديربان بجنوب افريقيا عام ٢٠٢١، حيث شارك بالمعرضين ١٣٠ دولة و٢٥٠٠ عارض، وقدرت اتفاقيات التجارة والاستثمار بقيمة ٤٧ مليار دولار بالنسختين،
وبلغت قيمة الصفقات التي أبرمت في النسخة الأولى بمصر ٣٢،٤ مليار دولار، حيث يضم المعرض البائعين والمشترين، لذا فهو يعد منصة لمصر أيضا لعرض منتجاتها وخدماتها، وإبداعها لأنحاء العالم، ويمكن أصحاب الأعمال من استكشاف الفرص في جميع أنحاء القارة، وكان نصيب مصر ٣٠٪ من قيمة هذه الصفقات المليارية، والتي قدرت بأربعة مليارات دولار.
وقالت نائب رئيس البنك " وقعنا في عام ٢٠١٨ ضمانات للعقود الإنشائية بقيمة مليار دولار لعدد من البنوك التي قادها أفريكسم بنك لضمان وتمويل استثمارات لشركة المقاولون العرب والسويدي، وكانت هناك العديد من الاتفاقات الأخرى".
وأضافت " نطلق عليه معرض التجارة البينية الإفريقية IATF، بينما هو السوق لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تزامنا مع إعلان الاتحاد الإفريقي هذا العام ٢٠٢٣ عاما للإسراع بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومن هنا نركز على أهمية التطبيق لاتفاق التجارة الحرة هذا".
وتابعت "نحن في "أفريكسم بنك" عملنا على دعم تصنيع قارة إفريقيا، وتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية وانخرطنا في محاولة لتغيير بنية التجارة الإفريقية، ولتغيير طبيعة التجارة التي تبتعد في الوقت الحالي عن السلع المصنعة، وتتركز على تجارة المعادن والحاصلات الزراعية، كما عملنا على تسهيل التجارة لمصر مع سائر دول إفريقيا، فضلا عن المساعدة على تصنيع الصادرات المصرية".
وأضافت " لقد ساند أفريكسم بنك القطاع الخاص والقطاع العام في مصر والقطاع المالي بتقديم ٣٠ مليار دولار خلال الأعوام الخمس الماضية فقط، حيث دعمنا قطاعات الطاقة "البترول والغاز" والاتصالات والصحة والسياحة والتشييد، وعدد من الصفقات التي دعمناها تمت عبر تقديم ١٦ مليار دولار لقطاع الخدمات المالية خلال الخمس سنوات الماضية".
وذكرت أن البنك قدم مليار دولار للطاقة "البترول والغاز"، وقدم أكثر من مليار دولار لقطاع الصناعة والاتصالات وحاليا يعمل مع البنوك الإقليمية والدولية لتقديم ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار لإنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية في مصر، كما يدعم الكثير من الشركات المصرية التي تقوم على التعاقدات في مجال البناء والمقاولات، لتعزيز هذه الخدمات المعنية بتصدير البنية التحتية في بقية أنحاء إفريقيا، ويدعم البنك هذه الشركات لإقامة مشروعات وعلى الفوز بهذه التعاقدات في نحو ١٥ دولة إفريقية بقيمة ٦ مليارات دولار.
وأشارت إلى أن البنك يدعم أيضا الشركات المصرية للإقدام على الاستثمار والتجارة في جزر البحر الكاريبي، حيث يمتد نشاط البنك ضمن استراتيجيته الخاصة بالأفارقة في دول المهجر، حيث دعم الشركات المصرية من أجل استكشاف فرص للمشروعات بموجب حزمة قيمتها مليار دولار في بربادوس وغيانا.
وقالت إن البنك يدعم الشركات المصرية من أجل توسيع فرصها التجارية مع بقية دول إفريقيا، ويعمل مع المفوضية الإفريقية وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتطوير صناعة للسيارات قابلة للنمو والاستمرارية، منوهة بأنه لدى مصر قطاع سيارات كبير وديناميكي ومن ثم يمكنها الاستفادة من مرفق تمويل صناعة السيارات في إفريقيا بقيمة مليار دولار الذي أعلنه البنك، كما يمكن لمصر أيضا تمديد خدماتها في القطاع المالي إلى أنحاء أخرى في إفريقيا، وتعد هذه إحدى الوسائل الفاعلة في دعم الصادرات المصرية والاستثمارات في أنحاء القارة، حيث أقر البنك من قبل مبلغ ٨٠٠ مليون دولار إلى ثلاثة بنوك مصرية للاستحواذ على بنوك أو شركات تابعة لها في شرق وغرب إفريقيا.
وفِي مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للنساء ورواد الأعمال الشباب، شجع البنك على المشاركة والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأطلق برنامجا بعنوان "كيف تصدر وتتاجر"، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة من أجل مساعدة الشركات المصرية وأصحاب المشروعات.
