دعت الصين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات مسئولة وهادفة لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وباعتبارها رئيسة لمجلس الأمن لشهر نوفمبر، ستواصل الصين الحفاظ على اتصالات وثيقة مع جميع الأطراف المعنية، والاضطلاع بدور بناء في تعزيز وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، في سياق ما تبذله من جهود متواصلة باتجاه التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنج شوانج، في جلسة عامة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء "إنه منذ اندلاع الجولة الجديدة من الصراع، يعاني الفلسطينيون في غزة من القصف العشوائي، ولا يجب ولا ينبغي أن تصبح المرافق المدنية، مثل المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، أهدافا للعمليات العسكرية، وينبغي ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والطبي، حيث يواجه سكان غزة سيلا من المعاناة الإنسانية حسب كلمات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش".
وأشار إلى أن الصين تدعو أطراف الصراع إلى الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي الساحقة بوقف إطلاق النار والوقف الفوري للأعمال العدائية وفض الاشتباك وبذل كل جهد لمنع المزيد من التصعيد.
ودعا مندوب الصين إسرائيل، باعتبارها قوة الاحتلال، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتعجيل باستعادة إمدادات العيش الأساسية إلى غزة، وتأمين الاتصالات المحلية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف العقاب الجماعي الذي تفرضه على سكان غزة.
وأكد المندوب الصيني أن الصين ترفض بشدة التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، داعية إلى رفع أمر إخلاء شمال غزة فورا، مستشهدا بقول الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع اليوم لم يحدث من فراغ، مضيفا أن الحقيقة وراء الصراع في غزة هي أن مساحة معيشة الفلسطينيين تم تقليصها إلى أقل حد بسبب أكثر من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي.
كما لفت مندوب الصين إلى أن التوسع المستمر للأنشطة الاستيطانية من تعد على الأراضي الفلسطينية واستيلاء على الموارد الفلسطينية وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم جعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة الأراضي أكثر صعوبة، مشيرا إلى أن تصاعد العنف والوضع الإنساني المتدهور وانتشار اليأس هي تذكير دائم بأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستمرار.
ودعا إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2334، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، والتوقف عن طرد الفلسطينيين، ووقف عنف المستوطنين المتزايد، والعودة إلى المسار الصحيح لحل الدولتين في أقرب وقت ممكن.
وأكد أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يواجه الأسباب الجذرية للمشكلة، وينبغي ألا يستخدم إدارة الأزمات بشكل مجزأ بديلا عن حل شامل وعادل، أو تعويض العجز السياسي والأمني بإجراءات اقتصادية وإنسانية محدودة.
