تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر مساهمة هي الأولى من نوعها من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بقيمة إجمالية قدرها 1.4 مليون دولار لدعم الفارين من العنف في السودان.
وأعلنت سفارة سويسرا بالقاهرة ان هذه المساهمة ستمكن برنامج الأغذية العالمي من استمرار تقديم مساعداته النقدية لما يقرب من 6،000 شخص من السودان يعيشون في أسوان والقاهرة والإسكندرية لمدة عام.
وبهذه المناسبة قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر برافين أجراوال: "من خلال هذه المساعدة الضرورية والتي تأتي في الوقت المناسب، يمكننا الوصول إلى الناس في غضون دقائق، وتزويدهم بالنقود لتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال شبكة تضم أكثر من 140،000 تاجر تجزئة".
واضاف أغراوال "تصل مساعدات سويسرا في وقت حرج وستسمح لنا بمواصلة تقديم هذه المساعدة الحيوية للسودانيين في جميع أنحاء البلاد".
وتابع ممثل برنامج الأغذية العالمي: منذ بداية الأزمة في أبريل وحتى نهاية أكتوبر 2023، دعم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 277،000 شخص من الفئات المتأثرة بالصراع والذين فروا من السودان وبحثوا عن مأوى في مصر، تشمل المساعدات طرودا غذائية صحية جاهزة للأكل يتم تقديمها فور وصولها إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين في أسوان بالإضافة إلى مساعدات نقدية في أسوان والقاهرة والإسكندرية.
وقالت إيفون باومان سفيرة سويسرا في مصر: "أشكر فريق برنامج الأغذية العالمي على تفانيهم المستمر والتزامهم بتحسين حياة الأفراد والأسر السودانية التي وصلت مؤخرا.
واكدت قائلة: لا تزال سويسرا ملتزمة بالعمل مع شركائها لتحسين قدرة الناس على الصمود والبقاء بخير".
يذكر ان المساعدات النقدية يتم الحصول عليها عبر البطاقات الإلكترونية الصادرة من خلال منصة المساعدات النقدية الطارئة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي.
وتقوم منصة المساعدة بتسجيل وتزويد المستفيدين ببطاقاتهم النقدية في متوسط ثلاث دقائق فقط. يمكن بعد ذلك استبدال البطاقات في متاجر البيع بالتجزئة الشريكة في جميع أنحاء البلاد. كما أتاح برنامج الأغذية العالمي منصته لوكالات الأمم المتحدة الشقيقة والشركاء لتسهيل المساعدة لأعداد أكبر من السودانيين المستأثرين بالصراع.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تنسق خطة الاستجابة الإقليمية لحالة الطوارئ في السودان، عبر حوالي 337،000 شخص (330،000 سوداني الجنسية، و7،000 شخص من جنسيات أخرى) الحدود السودانية المصرية حتى منتصف أكتوبر الماضي. ولا يزال الفارون من الأزمة يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على فرص مدرة للدخل على خلفية التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.