يجري مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، القادم تصويتا مشتركا مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب رئيس جديد لمحكمة العدل الدولية في لاهاي التابعة للأمم المتحدة خلفا لرئيسها القاضي عبد القوي أحمد يوسف وذلك لسد خلو هذا المنصب الدولي الرفيع بعد ترك رئيس المحكمة لمنصبه في السادس من فبراير القادم.
وتتألف هيئة المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لولاية مدتها 9 أعوام ويتم انتخاب رئيس للمحكمة لمدة ستة أعوام متصلة ويحق التجديد لرئيس المحكمة كل ثلاثة أعوام بعد فترة تعيينه الأولى تنتهى بالنسبة لرئيس المحكمة الحالي في الخامس من فبراير 2024.
ورئيس محكمة العدل الدولية الحالي هو القاضي والدبلوماسي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف وقد رأس المحكمة للمرة الأولى في السادس من فبراير عام 2009 وفي 6 فبراير 2015 تم التجديد له حتى 5 فبراير 2018 ثم كان التجديد الثاني حتى الثامن من فبراير 2021 وحتى الخامس من فبراير 2024، وهو من مواليد سبتمبر 1948 وعضو في جمعية القانون الدولي وأتم دراسة القانون في الجامعة الصومالية ثم حصل على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة فلورنسا الإيطالية عام 1973.
وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
