جميع الملفات داخل دائرة واحدة تحكم، وتُدار بما يمتلكه أي نظام سياسي لعاملين هما الرؤية والإرادة، الرؤية تمثل المخزون المتوارث من الخبرات المعلوماتية السابقة للمؤسسة والفرد، والإرادة تمثل الرغبة والطموح القائم على دوافع عدة منها الوطنية والإخلاص، وكلا العاملان يحتاجان إلى أدوات عملية متنوعة ومتناسقة ومتلاحمة.
في الحالة المصرية نفتقر كليًا إلى العامل الأول الخاص بـ"الرؤية" لما مرت به مصر عبر 60 عامًا تقريبًا من التجريف والتجريد المعلوماتي حتي انعدمت تقريبًا الرؤية داخل مكونات المؤسسة والفرد، واصبح المتاح هو مكون بعوامل تعرية الفساد الذي ظهر بدوافع المحسوبية والنفاق والتسلق، ولهذا إرتكن أو انزوى كل من يمتلك بعض عوامل الرؤية العلمية وأصبح خارج إطار ودائرة التأثير، ولهذا جاء مقترحنا بإقامة "شركة تحيا مصر" ومكونها الذي هو من خارج العقل الجمعي المصري "أبناء المصريين بالخارج من يمتلكون الرؤية العلمية والعملية" لتقوم بتقديم الحل الذي بداخله الداء والدواء لاختراق أنسجة العقل الجمعي المصري.
الملف الاقتصادى تم إدارته بطريقة غير مناسبة وغير متناسقة مع الحالة المصرية، فقوة ذلك الملف تكمن في الصورة الغير منظورة والخاصة بالاقتصاد الموازي الغير معلن أو غير مرئي داخل الموازنة العامة للدولة وهذا ما كان عبر تاريخها، وهو من أحد أسباب قدرتها وقوتها علي المجابهة والصمود أمام كل عوامل التعرية التي هاجمتها خارجيًا وداخليًا، وكان عصب ذلك هو الفلاح ومنزله الريفي وما يحتويه ذلك من امن غذائي يروي ويغذي المؤسسة والفرد، وبجانب الفلاح هناك كل من يعمل في صناعات فردية يقدمها أيضا للمؤسسة والفرد، كل ذلك تم تدميره ونسفه كليًا في أخطر القرارات التي مرت علي تاريخ مصر وهي قانون المستأجر 1997 في عهد نظام مبارك والمعروف بقانون طرد الفلاح.
ولما يتوفر لدى الأجهزة السيادية المصرية والتي تمتلك قدرات تجعلها من أفضل الأجهزة في العالم، لما هو قادم من متغيرات عالمية بين نظاميين أحدهما يقاوم التراجع وأخر يزاحمه القدوم، وهنا الصراعات والحروب التي ستمتد لسنوات قادمة، وستكون مصر رحم المخاض لهذا الصراع فكان يجب العمل على استعادة الاقتصاد الموازي الغير مرئي للمواطن ومن ثم في البدء في الاقتصاد الخدمي والريعي الأخر حتى تضمن مصر امنها الغذائي الذي سيحدد إلى أي مدى ستصمد أي أمه أمام العواصف القوية التي تحدث وستحدث.
وعليه كما اقترحنا في مقالنا الخاص بملف الزراعة أن يتم تغيير استراتيجية التعامل مع الأراضي المستصلحة فبدل من تسليمها لمستثمر، يتم تقسيمها إلي قطع متكاملة في البنية الخدمية لإنتاج امن غذائي متكامل وتسليمها للفلاحين بنظام التقسيط المريح وتوفير المساندة اللوجستية لكي تنجح التجربة.
أما الشق الأهم الأخر هو الصناعات والمنتجات الفردية والصغيرة والتي أيضًا هي غير مرئية في موازنة اقتصاد الدولة وأقترح في هذا الشأن أن تقوم الدولة المصرية بتحديد كل المساحات الخاصة بأملاك الدولة، وخصوصًا داخل القري والنجوع والأحياء وإعداد دراسة عن طريق "شركة تحيا مصر" لكيفية استخدام تلك المساحات وعمل عليها مشروعات إنتاجية متنوعة والعمل علي تمليكها وتأجيرها لأصحاب المهن والصناعات المطلوبة، وأيضًا توفير المساعدة اللوجستية لنجاح تلك التجربة، هذا ما يحتاجه الاقتصاد المصري وهو إعادة تصويبه نحو ما كان عليه قبل 1997 لأن ذلك هو الطريق السليم لمعالجة الكثير من مشاكل مصر المتنوعة والمتراكمة والتي تشكل أزمة تكوين داخل المؤسسة والفرد واصبح الجميع عاجز أمامها.
