ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشؤون الأوروبية اليوم الإثنين أن الإصلاح الدستوري الذي اقترحته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الجمعة الماضية، والذي ينص على انتخاب الشعب مباشرة لرئيس الحكومة، تعرض لانتقادات شديدة ووصفه البعض بأنه لا يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وكانت ميلوني قد تعهدت بإصلاح المؤسسات الإيطالية لضمان أن تعكس الحكومة إرادة الشعب وأن تكون أكثر فاعلية واستقرارا.. قائلة: "إن هذا جزء من بيان الحملة الانتخابية لائتلافها العام الماضي، وقدمت مشروع القانون على أنه "إصلاح للإصلاحات" الذي سيعطي الاستقرار للبلاد ويعيد مركزية التصويت الشعبي".
على جانب أحزاب المعارضة، لاقت مقترحات الإصلاحات اعتراضات كبيرة لأنها تعرض الضوابط والتوازنات في دستور عام 1948 للخطر،
حيث وصفت سكرتيرة الحزب الديمقراطي (PD/S & D) إيلي شلين، المقترح بأنه "خطير" على إيطاليا بينما وصف رئيس مجلس النواب السابق روبرتو فيكو - الذي أصبح الآن رئيس لجنة الضمان في حركة 5 نجوم - المشروع بأنه تمت صياغته بسرعة وبإهمال.
ويفترض أن تتم التعديلات على ثلاث مواد من الدستور: هي المادة 88 حول سلطة رئيس الدولة في حل المجلسين والمادة 92 حول تعيين رئيس الوزراء، والمادة 94 حول اقتراح الثقة في الحكومة.
ويتضمن اقتراح ميلوني الإصلاحي أن يكون رئيس الوزراء منتخبا بشكل مباشر من الشعب بالإضافة إلى قانون يمنح الائتلاف الفائز أو الحزب 55% من مقاعد البرلمان لتسهيل إقرار القوانين.
وأكدت ميلوني - خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضية - أنها لم تتناول عمدا مسألة نظام محتمل للجولة الثانية بين مرشحين اثنين.
وأوضحت المنصة الإعلامية أن المقترح يتناول إصلاحات تعتمد على تعيين رئيس الوزارء (بدلًا من الانتخاب المباشر)، بالإضافة إلى نظام الأغلبية المطلقة وصلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها المستشار الألماني ومن ضمنها: الثقة الممنوحة للمستشار من قبل مجلس واحد؛ سلطة مطالبة رئيس الدولة بإقالة الوزراء وتعيينهم وانعدام الثقة، تعيين رئيس وزراء جديد بالأغلبية المطلقة؛ والدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال الفشل في مسألة الثقة.
من جانبه.. وصف ستيفانو سيكانتي، الخبير الدستوري والعضو السابق في الحزب الديمقراطي (PD/S & D)، الاقتراح بأنه "غير طبيعي في ضوء المقترحات المختلفة المقدمة حتى الآن والمعايير الأوروبية".
وأشار إلى أنه رغم قبول فكرة الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء إلا أن رئيس الحكومة لا يتمتع بمثل هذه الصلاحيات، حيث يجب أن يتفق المجلسان دائمًا على عدم الثقة في رئيس الوزراء وإقالة الوزراء يتطلب المرور عبر انعدام الثقة الفردية في كل وزير.
وحول اقتراح تجنب الحكومات الفنية أو الائتلافات ذات التوجهات السياسية المختلفة، والذي سيسمح أيضًا بإعادة تشكيل الأغلبية بنفس رئيس الوزراء أو عضو آخر من نفس الأغلبية في حالة سقوط الحكومة.. قال سيكانتي:"باستثناء الدعوة إلى استمرارية البرنامج، يمكن لرئيس الوزراء الثاني بناء الأغلبية كما يشاء حيث إن الصراعات بين قادة حزب الأغلبية مشجعة".
يذكر أنه في النظام الحالي، تجري أحزاب اليسار واليمين محادثات لتشكيل حكومة عندما لا يتمكن أي طرف من المطالبة بالأغلبية في مجلسي البرلمان، ولا يلزم أن يكون رئيس الوزراء بالضرورة سياسيًا منتخبًا، وأي تغيير في الدستور يحتاج للحصول على أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان، وهو الأمر الذي يصعب تصوره نظرًا للطبيعة المنقسمة للسياسة الإيطالية.. وإذا لم يحدث ذلك، فيمكن تمريره عن طريق الاستفتاء.
