أصدر مركز الأهرام للترجمة والنشر حديثا كتابا جديدا تحت عنوان "إصلاح مصر بين الاقتصاد والسياسة"، للدكتور هاني سري الدين.
قال الدكتور هاني سري الدين في مقدمة الكتاب: لا يحتاج المرء كثيرا من الوقت، ليفكر في السؤال التقليدي هل تحتاج مصر إلى إصلاح، فلو كانت الإجابة بالنفي فإن ذلك يعني أننا في أفضل أحوالنا، اقتصادنا منعش ومجتمعنا متحضر ووعينا رفيع ونحتل مراتب متقدمة في التعليم والصحة والخدمات وبيئة الأعمال وبالقطع لسنا كذلك ومن المؤكد فإننا نحتاج لإصلاح وإصلاح.
بين سري الدين أن مصر نفذت مشروعات تنموية عظيمة خلال السنوات القليلة الماضية خطت الطرق وأنشأت الجسور وأقامت المشروعات في الطاقة والكهرباء واصلحت السكة الحديد ومدت خطوط النقل وطورت شبكات الاتصال وأسست عشرات المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فضلا عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة للبلاد.
في الفصل الأول من الكتاب، يتناول سري الدين العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ويؤكد أنهما وجهان لعملة واحدة. فلا يمكن تحقيق التنمية الشاملة إلا من خلال إصلاح اقتصادي مدعوم بإصلاح سياسي يراعي الظروف الحالية. كما أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون كفالة حقوق الإنسان، حيث أن تنمية الإنسان وتحديثه والاستثمار فيه هو الأهم والأبقى والأنفع للناس. ويأتي إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان بمثابة صرح يؤكد أن الجمهورية الجديدة لن تتحقق دون إنسان جديد يتمتع بحقوقه ويعتز بكرامته ويؤمن بالمواطنة وسيادة القانون.
يركز الكتاب على نقطة هامة هي مواجهة مصر للعديد من التحديات التي تقف في طريق الإصلاح، بما في ذلك الحرب على الإرهاب، وأزمة سد النهضة، والحوار الوطني. ويشير الكتاب إلى أن الرئيس السيسي يسعى من خلال الحوار الوطني إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وهو ما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.
يؤكد سري الدين في كتابه أن الإصلاح الاقتصادي الشامل لا يمكن أن يتحقق دون دعم القطاع الخاص. ويشير إلى أن هدم القطاع الخاص لن يحل أي مشكلة، بل سيزيد من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل. فإعادة تشغيل الاقتصاد هي إعادة تشغيل الفقراء، حيث يعمل أكثر من خمسة ملايين عامل موسمي في القطاع الخاص. وعودة النشاط الاقتصادي يعني عودة الحركة والإنتاج والتصدير والتشغيل، وهو ما يصب في نمو الناتج الإجمالي.
الدكتور هاني سري الدين هو استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة،ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ..
شغل سري الدين منصب رئيس الهيئة العامة لسوق المال لمدة عامين منذ عام 2005،ساهم في صياغة العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة وله العديد من الكتب والمؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية في القانون التجاري والاقتصاد والإصلاح المؤسسي.
