قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك تأثيرا كبيرا وأضرارا واضحة خاصة بالتغير المناخى، على كل ما هو كائن حى على الكرة الأرضية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أننا نعلم أيضا أن السبب الرئيسى وراء هذه الكارثة والتى تهدد العالم كله هى الدول المتقدمة والدول الصناعية فهى وحدها تمثل حوالى 79 فى المائة من نسبة انبعاث الكربون فى العالم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه قد انعقدت كثير من المؤتمرات والقمم بشأن تغير المناخ وكافة القمم والمؤتمرات لم تؤتى بثمارها وكل ما صدر عنها مجرد توصيات او اتفاقيات لم ترقى لحيز التنفيذ الجدي.
واشار إلى أن آخر قمة cop 27 والتى عقدت فى شرم الشيخ مدينة السلام العام الماضى وسميت بقمة التنفيذ والتى جاء بها انه تم التوافق على انشاء صندوق بمائة مليار دولار، يمول من الدول ذات الانبعاثات العالية من الكربون ، للدول النامية فهل تم إنشاء هذا الصندوق بالفعل، على الرغم من مرور عام كامل على انعقاد مؤتمر cop 27 .
وقال عضو مجلس الشيوخ، اننا نريد ان نسمع من الحكومة عن ما اسفر عنه هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة وننتظر ما سيفسر عنه المؤتمر الذى من المفترض ان يعقد بدولة الامارات هذا الشهر وننتظر رد من الحكومة توضح الإجراءات التى اتخذتها تجاه تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التوسع فى استخدام الطاقة المتجدد صديقة البيئة.
واما بالنسبة لضريبة الكربون نرى صعوبة فى تطبيقها بمصر لأنها ستجعل المستثمر يحجب عن الاستثمار بمصر والهروب الى دول اخرى لا تطبق هذه الضريبة لانها ستزيد من أعبائه وستقلل من قدرته التنافسية وهذا ماحدث بالفعل فى بريطانيا واستراليا وتم إلغاء هذه الضريبة.
وقدم عضو مجلس الشيوخ عدة مقترحات منها
1 – اعفاء مستلزمات الانتاج صديقة البيئة المستوردة من الجمارك
2- تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة المتجددة
3 – ادخال تكنولوجيا حديثة لتطوير تخزين الطاقة الشمسية
4 – تخفيضات كبيرة للرسوم والضرائب على السيارات والمصانع والمنازل التى تستخدم الطاقة صديقة البيئة
5 – الاهتمام بالبحث العلمى بتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة
6 – فرض مزيد من الغرامات على الصناعات ذات الانبعاثات العالية
