أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الرخصة الذهبية، باعتبارها أحد المحفزات الاقتصادية المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدًا باتجاه الهيئة العامة للاستثمار لتدشين منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، والعمل على إطلاقها قريبًا.
وأوضح محمد السلاب، أن الرخصة الذهبية هي بمثابة موافقة واحدة تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ولا يحتاج المستثمر الحصول على أي موافقات إضافية من الجهات الحكومية الأخرى.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الرخصة الذهبية خطوة مهمة للتيسير على المستثمرين والحد من الإجراءات البيروقراطية، حيث تتيح الحصول على موافقة واحدة في مدة لا تتعدى 20 يومًا، بهدف تسريع النشاط الإنتاجي والصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، معتبرًا أن إطلاق المنصة الإلكترونية يساعد الشركات بشكل أكبر على تقديم طلباتهم للهيئة إلكترونيًا، ورفع كافة المستندات المطلوبة على المنصة، والحصول على الرخصة دون عناء أو الحاجة لزيارة مقر الهيئة، كما أنها تتوافق مع اتجاهات الحكومة للتحول الرقمي، وإتاحة كافة خدماتها إلكترونيَّا، مع المساعدة على تحسين بيئة العمل وزيادة تنافسيتها.
ودعا رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ضم المشروعات المدرجة في خطة تعميق التصنيع المحلي، والتي أعدتها وزارة التجارة والصناعة والبالغة 152 فرصة استثمارية، ضمن المشروعات التي لها الحق للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية.
وكان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد أكد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، إطلاق منصة إلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تعديل قانون الاستثمار للتوسع في مجالات إصدار الرخصة الذهبية وإضافة أنشطة جديدة لا تقتصر فقط علي المشروعات الاستراتيجية والقومية والحالات المنصوص عليها في القانون، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة وضع معيار يتعلق بالقيمة الاستثمارية للمشروع ودوره في التنمية الاقتصادية.
وتوسعت الحكومة، خلال الأشهر الماضية، في منح الشركات الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار والإنتاج، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة نحو 24 شركة في مجالات متنوعة.
