الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بهاء أبوشقة يدعو لمخاطبة برلمانات العالم لوضع تشريعات عالمية لمواجهة الاحتباس الحراري

النائب بهاء أبوشقة
النائب بهاء أبوشقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد النائب بهاء أبوشقة، وكيل أول  مجلس الشيوخ؛ بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

وقال " أبو شقة"  فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين تضمن التقرير مسألة الاحتباس الحراري وأثارها، وفيما جاء في الدراسة إلى أن جهود دولية للحد من الاحتباس الحراري والسعي لأن نكون أمام تشريعات على المستوى الدولي هدفها الأساسي هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكي نكون أمام قواعد قانونية منظمة لكيفية استخدام الطاقة الأكثر للبيئة، وتشريع قانوني يحكم هذه الظاهرة.

وأشار " أبوشقة " التقرير أيضًا إلي إن الانبعاثات تمثل بشكل مباشر على البشر مما يسبب مزيد من الإمراض على الجهاز التنفسي، وأيضًا أن انبعاثات الكربون خطيرة حيث أنها تمثل مصدر رزق كوكبنا وتتسبب كمية الانبعاثات الكربونية المحتبسة في الاحتراق العالمي الذي تتسبب في تغيير المناخ وتشمل ذوبان القمم القطبية وارتفاع مستوى البحار واضطراب الظواهر المناخية القاسية والظواهر السلبية التي تشكل خطورة على الكوكب والإنسان والحيوان، حماية البيئة تقول إن انبعاثات الكربون تشكل أكثر من 80% من غازات الاحتباس الحراري في دول العالم، لابد أن يكون هناك تنظيم تشريعي واضح في هذا الشأن، لأن القانون 4 لسنة 1994 ليس فيه ما يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، لأن القانون هو ما يضع القواعد التي تنظم العيش في المجتمع.

وتابع، نحن في حاجة لقانون ومخاطبة برلمانات العالم والمنظمات لكي نكون أمام تشريعات وقواعد عالمية واتفاقات عالمية، لأننا في 2050 سيكون العالم غير صالح لزراعة النباتات التقليدية، المادة 46 من الدستور (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها) وأيضًا المادة 29 نصت على (أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية..).