في خطوة جيدة للاهتمام بالتعليم الفني وربط التعليم بسوق العمل، أشاد المهندس محمد رضا عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بحديث الرئيس السيسي حول قدرة الدولة علي تأهيل 100 مدرسة فنية سنويا، مشيرا إلى أن تأهيل المدارس الفنية ضرورة مهمة لتطوير الصناعة من خلال لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية الماهرة.
واشار إلى أن اتجاه الدولة لضخ أى استثمارات في التعليم الفني تعكس التزام الحكومة بتطوير قدرات الشباب وكذلك تأكيدا منها لمساندة القطاعات الصناعية لتوفير احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة.
وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية علي ضرورة تكاتف الدولة مع القطاع الخاص للعمل علي توفير العمالة الفنية المدربة عبر مناهج يتم تحديدها بالتعاون مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعى، منها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية للتعرف علي احتياجات المصانع ومواكبة خطط التطوير المطلوبة.
وأشار رضا إلى أهمية انتشار هذه المراكز التعليمية الفنية المؤهلة في مختلف المحافظات وبالقرب من المناطق الصناعية المختلفة، مع تزويدها بكافة المعدات والأدوات والمواد الخام، بالإضافة إلى توظيف مدرسين ذوي خبرة وكفاءة في المجالات الفنية المختلفة.
وطالب بإطلاق مبادرات وحوافز لتشجيع كافة اطراف المنظومة الصناعية علي تنمية الابتكار والابداع لدي العمالة بما يصب في النهاية في مصلحة وجودة المنتجات المحلية اللازمة للاسواق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وشدد رضا علي ضرورة تعزيز الوعي والاهتمام بالفنون الصناعية والحرف التقليدية، وتشجيع الشباب على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، موضحا أن التعليم الفني يعد أساسيًا في تطوير مهارات الإبداع والتفكير، ويعزز القدرات الابتكارية للفرد ويساهم في بناء مجتمعات ذات طابع ثقافي قوي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي،لابد وأن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل الدولة ووزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بأن يكون هناك سيستم جديد لتنمية المهارات اثناء التعليم وربطها بسوق العمل خطوة مهمة للغاية لأن ذلك يعني أن يكون هناك ربط بين سوق العمل والتعليم في ظل ارتفاع نسب البطالة والتي تزداد كل عام عن العام الذي يسبقة.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن ربط سوق العمل بالتعليم يعمل علي توفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج خاصة في الناطق الصناعية والصناعة مما يعمل علي زيادة الانتاج وتقليل الواردات الي جانب زيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة وأن تلك الخطوات ستجعل الانتاج يزيد ويكون لدينا فائض يتم تصديرة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن هناك علاقة كبيرة بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية موضحًا أن ما يطلبة سوق العمل يكون مفيد للجميع سواء كان الدولة او المواطنين لأن ذلك يعمل تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل الي جانب زيادة الأنتاج خاصة وأن التنمية الاقتصادية وربطها بسوق العمل خطوة جيدة لاستيعاب العاطلين في السوق.
وأضاف عبده، أن التنمية الصناعية وزيادة الأستثمارت الحل الأمثل للخروج من أزمة زيادة معدلات البطالة لذلك لابد من دعم الأستثمار والصناعة المصرية ووجود تسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارت في العديد من المجالات خاصة وأنه لدينا الأمكانيات التي تؤهلنا لذلك.
