وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية، بموجبه تتبنى مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية تُطالب فيه المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضم إسرائيل إلى معاهدة "حظر انتشار الأسلحة النووية".
وقالت النائبة :" مع تصاعد التوترات في منطقتنا العربية والتي ازدادت حدتها على خلفية المواجهات في قطاع غزة، خرج علينا أحد وزراء الكيان المُحتل يحث حكومة نتنياهو بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، ليكشف ما هو معلوم للجميع بامتلاك إسرائيل لسلاح نووي".
وأضافت قائلًا:" مع تصاعد التوترات الدولية والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، من الأهمية التأمين من مخاطر تلك الأسلحة وانتشارها، وبشكل خاص في الشرق الأوسط باضطراباته وتوتراته، والذي يشهد تباينا في الالتزامات القانونية لدول المنطقة فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية".
وأوضحت "عبدالحميد"، "كافة الدول العربية من المغرب إلى المشرق والخليج أعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كأطراف غير حائزة لتلك الأسلحة وقبلت بنظام الضمانات والتفتيش الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على برامجها الوطنية السلمية، ومع ذلك تمتلك إسرائيل عدة مفاعلات ومنشآت نووية غير خاضعة لضمانات البرنامج النووي وترفض التفتيش من جانب الوكالة الدولية".
ودعت "عبدالحميد"، المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته والتعامل مع قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره في المنطقة بنهج أمنى متوازن دون أي تحيز أو مجاملة لإسرائيل على حساب دول المنطقة.
وتابعت "عضو مجلس النواب"، بُذلت محاولات مختلفة على مر السنين لمعالجة القضايا النووية، وكانت إحدى هذه المحاولات الاقتراح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فكرة طرحت عام 1974، وسرعان ما تبنتها مصر وعملت على الترويج لهذه الفكرة.
وذكرت "نائبة البرلمان" ، حظى اقتراح جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية بقبول واسع عالميًا، وتم اعتماد الاقتراح بالتوافق في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا لأكثر من عقد من الزمان، وتمت مناقشته في مناسبات دولية عديدة، إلا أنه لم يترجم إلى إجراءات عملية بسبب إسرائيل.
واعتبرت النائبة آمال عبدالحميد، غض النظر من جانب الغرب عن عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة "الحد من انتشار الأسلحة النووية" من جهة، وفي المقابل تشديدها وتهديداتها ضد البرنامج النووي السلمي لدولة مصادقة على المعاهدة مثل إيران من جهة أخرى يمثل مثالاً واضحاً وقديماً جديداً على ازدواجية المعايير السياسية في العلاقات الدولية لدى الغرب.
