قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ان تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون له أهمية كبري ليس فقط علي المستوي المحلي او الإقليمي بل له أهمية عالميه خاصة وان هناك تقارير دولية صادرة عن المدير المالي للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي يؤكد التقرير ان هناك 50 دولة علي مستوي العالم تفرض ضريبة علي سوق الكربون وان هناك 20 دولة تدرس الدخول في هذا المجال وستفرض ضربية أيضا علي هذا السوق.
وأضاف دعبس في كلمة له امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.
وتابع “انه لابد من العمل علي قيام الدولة بدعم محدودي الدخل في حالة فرض تلك الضريبة لانها سوف تؤثر علي ارتفاع بعض الأسعار لبعض المنتجات”.
واعترف دعبس بان فرض تلك الضريبة ستعمل علي زيادة الدخل القومي ولكنها هتاثر علي المواطن محدودي الدخل. موضحا انه مع فرض الضريبة علي سوق الكربون وكافة الصناعات الملوثة للبيئة ولكن علي ان يتم تصطبيق القانون في حال إقرار الضربية علي مراحل وان يكون هناك مرحلة انتقالية وان يكون تطبيقة بالتدريج.
كما يحدث في كافة دول العالم وهو ما حصل في انجلترا عندما صدر قانون بإلغاء صناعة السيارات والتي تعمل بالبنزين حيث يتم تطبيق القانون بعد مرحلة انتقالية وبالتدريج خاصة وأن فرض تلك الضريبة هترفع الأسعار.
من جهة أخرى، اتفق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مع كلمة دعبس وعقب رئيس المجلس قائلا ان الدول الغربية وبعض الدول الغنية تقوم بالعمل علي توطين الصناعات الملوثة للبيئة وخاصة الاسمنت بالدول الفقيرة والنامية لذلك انا مع الدكتور نبيل دعبس فيما طرحة من فرض ضريبة علي سوق الكربون وفرض ضريبة علي الصناعت الملوثة للبيئة وان تلك الضريبة قد تكون جزء من حائط الصد للدفع بتلك الصناعات في مصر وان تكون احد العوائق التي تفرمل توطين تلك.
