كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تصاعد التحذيرات في إسرائيل من تعرض البلاد لنقص حاد في الغذاء، في ظل توقف الزراعة بمساحات واسعة وتراجع العمالة لصالح التجنيد في الجيش أو لمغادرة البلاد.
واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط، معظمهم من العاملين في مجالات التنمية ومنها الزراعة، ليشاركوا في الحرب التي أعلنتها على قطاع غزة، في أعقاب هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.
ومع استدعاء هذا العدد الكبير، بدأت قطاعات اقتصادية داخل إسرائيل في التضرر بشكل كبير، لا سيما الزراعة التي توفر لها اكتفاء ذاتيا في كثير من الأغذية الأساسية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الزراعة عوديد فورير، طلب بشكل عاجل من هيئة الهجرة والسكان استقدام عمالة أجنبية لسد النقص، حتى لا تتعرض إسرائيل لنقص الغذاء.
وتضررت حقول قرب قطاع غزة ولبنان وسوريا.
كما غادر 4 آلاف عامل إسرائيل كانوا يعملون في الزراعة.
وطلب وزير الداخلية موشيه أربيل أيضا من هيئة السكان والهجرة استقدام عمالة بشكل عاجل.
وبالفعل قدمت الهيئة طلبات لعدة دول لاستقدام عمالة لإنقاذ القطاع الزراعي.
يعقب المحلل السياسي نذار جبر لموقع "سكاي نيوز عربية"، بتوضيح الصورة العامة للوضع في إسرائيل الآن فيما يخص توفير المحاصيل، والمتوقع أن تصل إليه لو طال الصراع شهورا:
المزارع المحيطة بقطاع غزة توفر لإسرائيل أكثر من ثلث ما تحتاج إليه من غذاء.
الجولان والمزارع القريبة من لبنان خصبة للغاية ومصادر المياه حولها متعددة، خاصة بحيرة طبرية.
إسرائيل لديها أراض زراعية غنية بالمحاصيل قرب مناطق ودول هي على خلاف كبير معها، تتحول الآن هذه الأراضي لمناطق حرب تتجمع فيها القوات.
وبعد هجوم 7 أكتوبر، أخلت إسرائيل تقريبا كل المستوطنات في غلاف غزة، وكذلك قرب لبنان وسوريا.
العمالة الأجنبية غادرت، فضلا عن أن نحو ألفي مزارع انضموا للجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أن 70 بالمئة من قدرات القطاع الزراعي تضررت بفعل الحرب.
المساعدات الغربية لإسرائيل في هذا القطاع لن تسد ما تحتاج إليه، مما يجعل إسرائيل على وشك مواجهة كارثة اقتصادية.
لا ننسى أن الأزمة الأوكرانية الروسية تسببت في ضرر على الأمن الغذائي العالمي، وإسرائيل لم تتضرر في بداية الأزمة، لكن الآن قد تكون مثل دول في إفريقيا تنتظر المساعدات بعد هذه الحرب.
