وافق بنك التنمية الأفريقي، على قرض بقيمة 102.59 مليون دولار، لدعم الميزانية لبرنامج الحكومة الغانية، بهدف تعزيز إصلاحات الضبط المالي والانتعاش الاقتصادي.
وذكر بنك التنمية الأفريقي ـ في بيان ـ أن القرض يعزز من تدابير الضبط المالي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ويسهم في زيادة تعبئة الموارد التي تهدف إلى خلق المزيد من القدرة المالية لاستثمارات الحكومة في البلاد وجذب الاستثمار الخاص إلى قطاعات الاقتصاد الحيوية، بما في ذلك القطاع الزراعي.
وتابع أن التمويل يسهل إصلاحات الانتعاش الاقتصادي للحكومة من خلال تعزيز المالية العامة وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
وأوضح البنك أن صندوق التنمية الأفريقي يوفر تمويلًا ميسرًا للمشروعات والبرامج التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 37 دولة أفريقية مؤهلة.
من جهته، نوه عبدالله كوليبالي، مدير إدارة الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي، بالتعاون الوثيق بين المؤسسة والحكومة الغانية، مشددًا على دعم جهود السلطات الغانية لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية الأساسية للاقتصاد.
