أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بملف المرأة والطفل إنطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.. ومن هذا المنطلق أنجزت العديد من المشروعات التي كان لها أبلغ الأثر نحو ترسيخ معالم الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة.
ووفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدمت مصر 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل الصادر عام 2023، حيث حصلت مصر على المركز الـ34 من بين 193 دولة عام 2023.
جاء هذا التقدم نتيجة إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالطفل منها مبادرة التطبيق إلكترونى "نبتة مصر"، والذى تتضمن خدمات متعددة تسهيلًا على المواطنين فى التواصل والإبلاغ، عن حالات تعرض الأطفال للخطر، وخدمات الدعم والمشورة، للأسرية للأم والطفل، وإتاحة حزمة من المعلومات "الصحية، والنفسية، والقانونية، وإرشادات عن أساليب التربية الإيجابية" التي تهم الأسرة المصرية.
وأيضا مبادرة دوى التي تقوم على فكرة تكوين دوائر مصغرة من الفتيات من سن ١٠ إلى ١٨ عامًا يتم فيها تشجيعهن على التحاور وإبداء آرائهن في كل الأمور التي تخصهن والمجتمع المحيط بهن وتطوير قدراتهن، وذلك عن طريق إجراء حوار تفاعلي يتضمن تعريفهن بالممارسات التي تمثل عنفا ضدهن.
وأيضًا لا نغفل دور مجلس النواب للاهتمام بالأم والطفل حيث وافق المجلس مؤخرًا علي مشروع القانون المقدم من أعضاء المجلس بشأن قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة" حيث نصت المادة 214 من الدستور المصري 2014 على أن المجالس القومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية والفنية، وذلك لأن المجلس في شكله الحالي لا يستطيع أن يوفي بمهامه المطلوبة منه بسبب اتباعيته للجهات الحكومية الأخرى.
وبموجب هذا القانون أيضًا يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 وتحث في محورها الثالث على الحفاط على حقوق الطفل.
إن هذا القانون سوف يدعم قدرة المجلس في الحصول على المنح والدعم اللازم من الدول المانحة والمنظمات المعنية بهذا الشأن للمساهمة في دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية وغيرها من المشروعات التي يدعمها المجلس.
كما قام مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الطفل لتشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى مايو 2019 تم تشكيل لجنة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، للقضاء على ختان الإناث، من خلال حملة "أحميها من الختان"، وتم تنفيذها مرتين خلال السنوات 2019 – 2021، وصلت إلى ما يقرب من 76 مليون اتصال توعووي من أنشطة التواصل التوعووى كطرق أبواب، وندوات، ولقاءات جماهيرية وتدريب فرق عمل، كما نُفذت أنشطة أخرى فى مجال التوعية الإعلامية وغيرها من الأنشطة.
وفي إطار الزواج المبكر تم اطلاق حملة "لسة نــُوَّارة" تحت شعار "حقها تعيش طفولتها وسنها" لمناهضة زواج الأطفال، ويأتي ذلك في إطار التصدي لكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، من كافة العنف ضدهن، مؤكدة أن زواج الأطفال ماهو إلا تكريس لدائرة العنف ضد فتيات بعمر الزهور.
وفي مجال العنف عبر الانترنت تم إطلاق حملة "أمانى دوت كوم" من أجل حماية الفتيات والأطفال من العنف عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع اليونيسف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتهدف المرحلة الأولى من الحملة إلى رفع مستوى الوعى بين الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية بالإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأطفال والنشء من التهديدات الجديدة التى قد يواجهونها فى عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة، فضلًا عن توفير وسائل للإبلاغ عن هذه الجرائم، والتي تتمثل فى خط نجدة الطفل 16000، هذا فضلا عن الوعى لدى الكبار والأطفال بشأن مخاطر الإنترنت.
في الواقع، إن اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بات واضحًا بهذه الفئة حيث أن الاطفال هم شباب الغد وعماد المستقبل وأيضًا لتكملة مسيرة التقدم نحو الجمهورية الجديدة التي هي النقطة المضيئة لبناء مستقبل أفضل.
