طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بصفة خاصة بأحكام الرقابة على الأسواق والأسعا لمختلف السلع وأيضاً احكام الرقابة على أسعار تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل.
وقال " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية : إنه بعد قرار رفع أسعار البنزين يتجه بعض التجار الجشعين ومالكي سيارات نقل الركاب بجميع أنواعها سواء نقل الركاب والبضائع فيما بين المدن والقرى أو بين المحافظات الى رفع الاسعار مطالباً من الحكومة والاجهزة الرقابية والمحافظين بالقيام بجولات مكثفة على الاسواق لاحكام الرقابة على الاسواق والاسعار.
وقال النائب محمود قاسم : إن المواطن المصري يعانى من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار تزامنًا مع كل مرة يتم فيها رفع اسعار الوقود لدرجة أن ظاهرة الغلاء طالت أسعار السلع والمواد الغذائية ووالألبان ومنتجاتها، وهو ما يعني أن رقابة وزارة التموين غائبة تمامًا عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مشيراً الى أن جشع بعض التجار تجاوز الحدود والتصرفات في رفع الأسعار ويحتاج إلى يدٍ صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها من مكان إلى آخر، مؤكداً أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها حاليا المواطنون، ومتابعة مستمرة على تجار الجملة والتجزئة، والتوسع في المعروض في الجمعيات الاستهلاكية.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : ماهي إجراءات الرقابة على الأسواق؟ وما هي سياسات الحكومة العامة للحد من الارتفاع المستمر وغير المبرر في الأسعار؟ وما هي آلياتها للسيطرة على معدلات التضخم الراهنة؟ مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والتنمية المحلية واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والتمنية المحلية للرد على تساؤلاته
