شهد الذهب المحلي تذبذب خلال الأسبوع الماضي على نطاق واسع بعض الشيء لكنه أغلق تداولات الأسبوع على انخفاض ليتبع بذلك تراجع سعر الأونصة العالمي بالإضافة إلى ضبابية المشهد المحلي الأمر الذي أدى إلى غياب الاتجاه الواضح في سعر الذهب.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا جلسة اليوم السبت عند المستوى 2550 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن أغلق الذهب جلسة يوم أمس عند 2550 جنيه للجرام دون تغير عن سعر الافتتاح.
خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بمقدار 30 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2550 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 2580 جنيه للجرام. وكان قد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2600 جنيه للجرام وأقل مستوى عند 2525 جنيه للجرام.
التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي بسبب عدم وضوح الاتجاه في سعر الأونصة العالمية، إلى جانب عدم الاستقرار في السوق المحلي سواء بسبب التوقعات الاقتصادية الغير مستقرة او بسبب عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي أدى إلى عدم وضوح اتجاه في سوق الذهب خلال هذا الأسبوع.
وفيما يلي أبرز الأحداث في السوق المحلي التي أثرت على سوق الذهب خلال الفترة الماضية.
- قرار من وزارة التموين بحظر أية شركة أو تاجر بالقيام بأعمال تجارة أو تصدير أو استيراد للذهب دون الحصول على التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين، ومنح القرار التجار والشركات 6 أشهر لتعديل البيانات الخاصة بأنشطتهم وتعديل أوضاعهم.
- أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض احتياطات مصر من الذهب بنسبة 2.8% لتصل قيمته إلى 235.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن كان بقيمة 242.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس.
- تقدمت 10 شركات بعروض للمزايدة العالمية التي تديرها شركة شلاتين للثروة المعدنية بخصوص التنقيب عن الذهب، حيث تقدمت 3 شركات مصرية و7 شركات أجنبية منذ ان تم طرح المزايدة في ابريل الماضي وتأجيل غلق باب التقديم حتى 9 نوفمبر القادم.
- أصدرت الحكومة المصرية سندات الساموراي في السوق اليابانية تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وبعائد سنوي 1.5%، ويعد هذا الطرح هو الثاني لمصر لهذه السندات بعد إصدارها الأول في مارس 2022 لأول مرة في تاريخها بقيمة 500 مليون دولار.
- صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تراجع الدين الخارجي المصري ليصبح 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023 بعد أن كان بقيمة 165.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
- أعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة دون تغيير عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليوافق قطاع عريض من توقعات الأسواق.
- أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار فئات البنزين المختلفة للمرة الثانية هذا العام مع الإبقاء على أسعار السولار دون تغيير الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة غير مباشرة في معدلات التضخم.
- خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى " – B" بعد أن كان التصنيف عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب بطء عمليات الإصلاح الاقتصادي وعدم اتباع نظام سعر صرف مرن.
- أوضحت وكالة فيتش أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ارتفاع المخاطر بشأن تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد المحلي في ظل الدين الحكومي المرتفع.
