خلافا لاتجاهات وممارسات حركة النهضة التونسية الإخوانية، يصر زعيمها راشد الغنوشي على وصف نفسه بـ"منظر الوسطية والاعتدال"، ليأتي حكم محكمة تونسية، الثلاثاء الماضي، ليدين الغنوشي بالسجن نحو ١٥ شهرا، وغرامة مالية قدرها ١٠٠٠ دينار، ومراقبة إدارية لمدة ٣ سنوات، وذلك في القضية التي تعود إلى فبراير ٢٠٢٢ عندما استخدم الغنوشي تعبير "الطواغيت" أثناء تأبينه لأحد قيادات حركة النهضة، في إشارة منه إلى جهات الأمن في البلاد.
ومن الملاحظ أن تعبير "الطواغيت" هو تعبير الجماعات الإرهابية والتكفيرية بامتياز، حيث دأبت عناصرها على وصف قوات الأمن والجيش بهذا الوصف الذي يحمل معاني تكفيرية وتحريضية ضد الجهات الأمنية، كما تحمل إهانات مباشرة، وباستخدامها يكون الغنوشي قد توحد في خطابه السياسي مع خطاب الجماعات المتطرفة والتكفيرية، لتسقط رسميا شعاراته البراقة عن الوسطية والاعتدال، إذ كيف يستبيح المفكر الوسطي أن يطلق على قوات أمن بلاده لفظ الطواغيت، وهي الكلمة الأبرز في أحاديث الجماعات الإرهابية، ومن المفارقات أن حركته دائمة التنصل ظاهريا من الانتماء للكيانات الإرهابية، بينما تواجه قيادات الحركة عدة تهم متعلقة بالإرهاب والفساد المالي والإداري.
وتكشف التحقيقات القضائية مع عناصر وقيادات الحركة في اتهامات خطيرة أبرزها قضية "التآمر"، عن الكثير من جرائم الحركة أمام الشعب التونسي، ما جعلها تسعى لكسب التعاطف الشعبي بتنظيم إضراب مزعوم عن الطعام، شكك فيه مسئولون تونسيون، وأيضا لتحويل الرأي العام عن الجرائم التي يحاكمون عنها إلى ترسيخ أنهم يواجهون تصفية سياسية.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الحركة سقوطا لقيادتها في قبضة الأمن التونسي، خاصة وأن رئيس الحركة الغنوشي أصبح مدانا أمام القضاء ويواجه مع آخرين عدة تهم أخرى، كما تم إيقاف رئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي على خلفية التحقيقات معه في تسجيل صوتي منسوب له يفصح فيه عن اتهامات خطيرة، كما تم إلقاء القبض على رئيس مجلس شورى حركة النهضة، والوزير الأسبق عبدالكريم الهارونى فيما يتعلق بتجاوز قرارات الأمن بمنع الاجتماعات في المقرات الرئيسية للحركة. لذا تحاول الحركة إثبات نوع من الاستقرار أمام أنصارها بإعلان العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي ونائب رئيس الحركة أمينا عاما جديدا لحزب حركة النهضة، وهو المنصب الشاغر أصلا منذ العام ٢٠١٩.
وتواجه قيادات وشخصيات مرتبطة بحركة النهضة تهمة التآمر على أمن الدولة، وتهمة التسفير إلى بؤر الإرهاب، ومنح جوازات سفر بطريقة غير قانونية، ومن الأسماء الموقوفة: راشد الغنوشي، منذر الونيسي، رياض بالطيب، سيد الفرجاني، أحمد المشرقي، علي العريض، نور الدين البحيري، عبد الكريم الهاروني، وجميعها قيادات من الصف الأول ووصلت إلى مناصب عليا في مؤسسات الدولة.
وفي بيان صادر عن حملة إخوانية تحمل اسم "لست وحدك" تطالب بالإفراج عن الغنوشي، علقت على حكم القضاء التونسي، أن الغنوشي وفريق دفاعه قد بينوا بشكل واضح خلال جلسات الاستماع التي تمت قبل اعتقاله أن هذه التهمة باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد راشد الغنوشي باستعمال مصطلح 'الطاغوت' وأن الكلمة تم إخراجها تعسفا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار.
وفي محاولة للرد على اتهام الغنوشي بالتكفير خاصة بعد استخدامه لكلمة "الطواغيت"، أضاف البيان أن مسيرة راشد الغنوشي الطويلة سواء الفكرية أو السياسية والتي تمتد إلى عقود تثبت أنه كان من أهم الأصوات التي حاربت التكفير والتطرف سياسيا وفكريا عن طريق عشرات الكتابات والمحاضرات. وبذلك فإن بيان حملة الغنوشي يتجاهل بصورة تامة أثر كلمة الغنوشي وما تحمله من تحريض كما أنها تتجاهل علاقات الحركة بجميع التنظيمات الإرهابية خارج تونس، وما فعلته الحركة من تسهيل تسفير الشباب التونسي إلى مناطق الصراعات وبؤر الإرهاب في سوريا، وهي تهمة ينظرها القضاء التونسي منذ مدة.
