مصر دولة مؤسسات قوية راسخة الأركان، تستمد قوتها من ثقة شعبها بها وفي قلب هذا الشعب عادات وتقاليد، وعرف بين الناس اتخذوه قانونا لتخفيف الأمور على كاهل مؤسسات الدولة الأمنية، محكمين عرفيين ارتضى الناس بأحكامهم يفتحون بيوتهم للجميع يردون الحقوق لأصحابها ويمنعون إراقة الدماء.
في مدينة الخصوص قادتنا الصدفة للقاء بعض محكمين الجلسات العرفية في بيت الحاج عز بدوي الخبيت، راعي بيت الجلسات، والذي ورث الأمر عن والده، بيت يعج بمختلف طوائف الشعب، وحلقات تنظر مشاكل الناس وتضع لها حلولا لا ضيم ولا إهدار لحق، كتيبة نحل تقدم الخدمة للجميع يتحمل عبئها الخبيت صاحب البيت الذي يجد سعادته في توافق الناس ورد الحقوق.
يقول الحاج عز الخبيت: هذه المضيفة موجودة من سنة 83، اتحل فيها قضايا كبيرة منها قضايا قتل".
ويضيف: ورثنا الأمر عن والدي كما ورثنا محبة الناس لذا نحن على العهد نكمل مسيرة والدي.. ووجدنا السعادة كلها في إنهاء الخصومة وترضية الناس عملا بكتاب الله وبأحكامه وبما تعلمناه من عرف.
في اللقاء تعارفنا على رجال كثر ممن يعرفون بقصاصي الدم الذين بحكم خبرتهم يقدرون الإصابات ويحولوه إلى أرقام بقوانين ثابتة وضعوها لجروح الوجه والجسد في المجلس العرفي الذي لابد أن يتشكل من رقم زوجي بخلاف صاحب البيت الذي يطلق عليه المرجح في حال اقتسام رأي أعضاء المجلس لرأيين.
يقول الحاج أشرف عمران من قرية القشيش أحد كبار قصاصين الدم في مصر: " عشرات القضايا يتم التحكيم فيها خلال الشهر من كافة المحافظات، ومعظمها ينتهي بفضل الله في الجلسات العرفية إذ ان حكم الجلسة العرفية يكون ملزما للاطراف، وحينما يعترض احد الأطراف على الحكم يكون حينها خصما لمجلس الجلسة العرفية بما فيه من احضرهم.
يختار الطرف المعترض على الحكم منزل آخر ويدفع له ما يسمى "رزقة" وهي "ذبح عجل" ثم تنعقد جلسة أخرى للنظر في حكم الجلسة الأولى".
ويضيف الحاج أشرف عمران كما كل الأمور هناك أشخاص اندسوا لهذا العمل تحت مسمى محكم عرفي واصبحوا يستغلون الأمر في دفاع باطل ينتفعوا من ورائه فيبيعوا حقوق الناس ويأكلون اموالا بالباطل وهؤلاء نعرفهم فورا ونستبعدهم من كل الجلسات.
