حالة من الجدل تتجدد في الشارع التونسي منذ هروب 5 عناصر إرهابية خطرة من سجن المرناقية المشدد الواقع غرب العاصمة التونسية، الثلاثاء الماضي، جرى إدانتها أمام القضاء التونسي في قضايا مواجهة قوات الأمن والجيش والاغتيالات السياسية مثل اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ونشرت وزارة الداخلية التونسية أسماء وصور الهاربين، وهم أحمد المالكي المكنى بالصومالي، محكوم عليه بالسجن لمدة 24 سنة، وعامر البلعزي محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، ورائد التواتي، محكوم عليه بالسجن 50 عاما وبالإعدام شنقا، وعلاء الغزواني، ونادر الغانمي، محكوم عليه بالسجن 27عاما.
علق الرئيس التونسي قيس سعيد على الحادث بأن عملية التهريب تم التخطيط لها منذ عدة أشهر، مطالبا بضرورة معرفة من وقف وراء التخطيط لها سواء من الداخل أو من الخارج، كما نفى الرئيس التونسي أن تكون للصور المتداولة من سجن المرناقية علاقة بواقع عملية الهروب.
وفي ذات السياق، استقبل الرئيس التونسي، الأربعاء الماضي، بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال، مطالبًا بضرورة التدقيق في كل ملابسات حادثة التهريب التي حصلت بالسجن المدني بالمرناقية وتحميل كل طرف مسئولياته في أسرع الأوقات.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة التوصل بسرعة إلى من نفّذ عملية التهريب، ولكن خاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج، فالأبحاث التي تم الإذن بها لا يجب أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات داخل السجن ولكن تحديد المسئوليات من خارجه، لأنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان ويجب أن تكون موضوع ملاحقة جزائية.
ودعا قيس سعيد إلى ضرورة أن يتحمل القضاة اليوم مسئولياتهم كاملة للبت في القضايا المعروضة أمامهم ومن غير المعقول أن تبقى قضايا تتعلق بأمن الدولة أو الاستيلاء على المال العام لمدة سنوات دون البت فيها.
ولفت مراقبون ومحللون سياسيون في تونس إلى ضرورة الإسراع في عملية تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر التي تسللت إليها واخترقت الأجهزة والمؤسسات الحساسة في الدولة، في زمن سيطرة حركة النهضة الإخوانية التي عملت على اختراق المؤسسات الوطنية بكوادر وعناصر نائمة تعمل لصالحها، ونفذت إلى مواقع حساسة ومؤثرة، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس الجمهورية بصورة متكررة، كما أنه طالب البعض من الذين يشغلون مناصب في الدولة وخاصة القضاء أن يتجنبوا الخوض في المسائل السياسية وإعلان تحزبهم وانتمائهم، كما لفت الرئيس إلى كثير من الأمور التي جرى تعطيلها وإخفاء أدلتها وخاصة في القضايا المهمة بحيث تبقى لسنوات طويلة مفتوحة دون البت فيها.
وأعلنت وزارة الدّاخليّة، في إطار تحمل المسئولية، عن إقالة المدير العام للمصالح المختصّة، والمدير المركزي للاستخبارات العامّة، علاوة على إقالة مدير السجن المدني بالمرناقية، التابع لوزارة العدل.
وبحسب ما أعلنه الرئيس التونسي في لقائه بوزير الداخلية كمال الفقي، فإن الصور المتداولة والمنشورة على الفيسبوك لا علاقة لها بالواقع وأنه ربما يكون الغرض منها هو تحويل جهة البحث وأنظار الأمن إلى طريق آخر غير الحقيقة، مؤكدا أن كل القرائن والدلائل تشير إلى أنّ العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة، وأن ما حصل ليس مقبولًا على أي مقياس من المقاييس، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا من أجهزة وأشخاص ولا بدّ أن تتم محاكمتهم.
