تحل في شهر نوفمبر الجاري، ذكرى مرور عام على توقيع اتفاق السلام ووقف الأعمال العدائية في ولاية تيجراي، بين الحكومة الإثيوبية من جانب وجبهة تحرير شعب تيجراي من جانب آخر.
ووقع اتفاق السلام في ٢ نوفمبر ٢٠٢٢ بوساطة الاتحاد الأفريقي في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وكان أبرز بنوده هو وقف القتال وتسليم مقاتلي تيجراي أسلحتهم الثقيلة وانخراطهم في الجيش أو تسريحهم بالإضافة إلى انسحاب القوات الإريترية من الولاية.
واندلعت الحرب في تيجراي، في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ واستمرت عامين، وتحالف خلالها الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو، بالإضافة إلى الجيش الإريتري ضد جبهة تيجراي، التي تمكنت من تحقيق انتصارات عديدة على التحالف الثلاثي حتى وصلت على مقربة من العاصمة أديس أبابا بحوالي ١٣٠ كم، إلا أن المساعدات من بعض القوى الإقليمية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أنقذته من السقوط.
وعلى مدار العام الماضي استمرت الأزمة في تيجراي، حيث مازالت القوات الإريترية تحتل غرب الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، وتطالب الجبهة بضرورة إنسحاب "القوى الأجنبية" منها، ويرجع ذلك إلى الخلاف بين الرئيس أسياسي أفورقي وآبي أحمد، بشأن رفض الرئيس الإريتري اتفاق بريتوريا وعدم مشاركته في أي مفاوضات من شأنها إنهاء الصراع.
وفي هذا السياق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن القتال والانتهاكات الحقوقية الخطيرة لا تزال مستمرة في منطقتي أمهرة وتيجراي شمال إثيوبيا.
وأضافت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الصادر نهاية أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على اتفاق بريتوريا، أن الأطراف المتحاربة واصلت خلال العام الماضي ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في انتهاك لتعهد الاتفاقية بحماية المدنيين موضحة أن "القوات الإريترية ارتكبت عمليات قتل وعنف جنسي واختطاف ونهب، وعرقلت المساعدات الإنسانية، وأعاقت عمل مراقبي الاتحاد الأفريقي في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وتابعت: "في منطقة تيجراي الغربية، التي لا يزال يتعذر على الوكالات الإنسانية الوصول إليها إلى حد كبير، واصلت السلطات وقوات إقليم أمهرة والميليشيات المعروفة باسم فانو حملة تطهير عرقي وطردت سكان تيجراي قسرا، وقالت ليتيسيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بينما تشيد الحكومة الإثيوبية وشركاؤها الدوليون بالتقدم الهائل الذي تم إحرازه في العام الماضي، لا يزال المدنيون في مناطق النزاع يتحملون وطأة الفظائع".
وفيما يتصل بالوضع الإنساني، فقد أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية، تقريرا في الأول من نوفمبر الجاري، أكد فيه أن أكثر من ٥ ملايين شخص يتأثرون بالظروف الشبيهة بالجفاف في أمهرة وتيجراي.
وبعد مرور عام على اتفاق بريترويا فإن العديد من مواطني تيجراي أكدوا أنهم يكافحون من أجل الوقوف على أقدامهم حيث فقد بعضهم منازلهم وسبل عيشهم بسبب الحرب، بينما حزن آخرون على أفراد عائلاتهم الذين قتلوا في الصراع.
وأوضح معهد أبحاث السلام وهو منظمة غير حكومية وغير ربحية، في تقرير له يونيو الماضي أن الحرب فى تيجراى تسببت فى مقتل أكثر من ١٠٠٠٠٠ شخص بسبب المعارك فى عام ٢٠٢٢، أى أكثر من الغزو الروسى لأوكرانيا الذى تسبب فى مقتل أكثر من ٨١٠٠٠ شخص.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن الحرب دمرت البنية التحتية لتيجراي، حيث لا تزال المستشفيات تفتقر إلى المعدات الطبية وبعض المدارس لم تفتح بعد، ولا يزال مليون شخص نازحين في جميع أنحاء المنطقة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، مع حوالي ٢٣٤ ألفا في ميكيلي عاصمة تيجراي.
وأضاف التقرير أن الكثيرين من سكان تيجراي، اضطروا إلى التسول لتغطية نفقاتهم، وساءت أوضاعهم بعد اكتشاف شحنات المساعدات المحولة، مما دفع برنامج الغذاء العالمي والوكالة الإنسانية التابعة للحكومة الأمريكية USAIDإلى تعليق المساعدات الغذائية إلى تيجراي في مايو.
وأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في يونيو الجاري، أن الحكومة الأمريكية علقت المساعدات الغذائية لإثيوبيا بعد أن كشف تحقيق عن سرقة أغذية متبرع بها، بحسب الوثائق المسربة التي تم تسليمها للمانحين تثبت تورط عناصر داخل الحكومة الإثيوبية.
وكشفت الوثائق أن المسئولين الإثيوبيين حولوا المساعدات من أولئك الذين يحتاجون إليها لإطعام الجيش والمقاتلين السابقين، وبيعها في السوق المفتوحة لأصحاب المطاحن الذين أعادوا تصدير الدقيق، وفقا لتحقيق أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي الوقت نفسه، فإن التضخم المرتفع في إثيوبيا وفقدان الوظائف في تيجراي يعني أن بعض الأسر تكافح من أجل شراء الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء.
ويخشى مواطني تيجراي، من اندلاع العمليات المسلحة مرة أخرى، طالما استمرت القوات الإريترية في العمل في المناطق الحدودية، ولا تزال المسألة الشائكة المتعلقة بغرب تيجراي - وهي الأراضي المتنازع عليها التي استولت عليها القوات الإقليمية من أمهرة المجاورة - غير محلولة.
وقال يارد بيرهي جبرليبانوس، رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني في تيجراي، لـ"فرانس برس" إن لديه "مشاعر متضاربة بشأن اتفاق السلام"، مضيفا "لقد تم إسكات الأسلحة إلى حد كبير، وشهدنا تحسينات في الوصول إلى الخدمات مثل الخدمات المصرفية والكهرباء إلا أن لكن 90% من السكان يعتمدون على المساعدات، والوضع الإنساني يزداد سوءا".
وأشار هيلوف (36 عاما) وهو عامل في مستشفى وذكر اسمه الأول فقط، إلى أنه غارق في الديون لأنه لم يتلق راتبه لمدة "ما يقرب من عامين خلال الحرب، والحياة في ميكيلي صعبة للغاية، لافتا إلى أن العديد من الأطباء تركوا وظائفهم بسبب عدم دفع رواتبهم وعدم قدرتهم على إطعام أسرهم.
وقالت ديستا، وهي امرأة تعيش في إيروب بالقرب من الحدود الإريترية، لوكالة فرانس برس إن القوات الأجنبية لا تزال تعمل في المنطقة، على الرغم من اتفاق السلام الذي يدعو إلى انسحابها، وأضاف أن "القوات الإريترية متورطة في تجارة غير مشروعة في مناطق تيجراي، دون دفع الضرائب للحكومة الإثيوبية، وفي بعض الأحيان يقطعون الطرق ويختطفون الشباب."
