قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إجماع فقهاء القانون الدولي وخبراء الأمم المتحدة على أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل جريمة «إبادة جماعية» ينبغي أن يكون نقطة فاصلة من أجل محاسبة إسرائيل.
وأبرز الأورومتوسطي الرأي القانوني الصادر عن ٨٨٠ أستاذ قانون دولي حول العالم وحذروا فيه من ممارسة إسرائيل «جريمة إبادة جماعية» في قطاع غزة، علمًا أن هذا الرأي صدر في ١٥ أكتوبر، أي بعد أسبوع من بدء الحرب وحصيلة ضحايا وتدمير أقل من ٢٠٪ من الحصيلة الحالية.
وأكد الرأي القانوني على الأدلة الدامغة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات غير المتناسبة بتدمير الأحياء السكنية، وفرض نهج التجويع والتعطيش وقطع الإمدادات الإنسانية بالكامل عن السكان المدنيين.
وقال الأورومتوسطي إن حصار إسرائيل المستمر على غزة منذ عام ٢٠٠٦ مثل مقدمة لجريمة الإبادة الجماعية بوتيرة بطيئة، مدعومًا على مدار السنوات الماضية بالتحريض على ارتكاب جرائم بشعة، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي. وأضاف أن حرب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ التي راح ضحيتها أكثر من ١١ ألفًا بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض حتى الآن لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والشدة من ناحية الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية من القوات الإسرائيلية. ونبه الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل مسحت أسرا فلسطينية ودمرت وسوت أحياء سكنية بالكامل في هجوم تدميري صريح ووحشي، فضلًا عن ممارسة التهجير القسري لإخلاء ١.١ مليون فلسطيني في مدينة غزة وشمالها لمناطق سكنهم دون توفير ملجأ آمن لهم، واستهداف المئات منهم في طريقهم إلى أماكن النزوح.
وأشار إلى أن منع إسرائيل الإمدادات الأساسية عن أكثر من ٢.٣ مليون شخص في قطاع غزة بما يشمل الطعام والماء والكهرباء والأدوية والوقود تسبب بشكل مباشر في أزمة إنسانية حادة وتعريض السكان للمجاعة بشكل متعمد، بما يمثل جريمة ضد الإنسانية، ويرتقي إلى جريمة تطهير عرقي تحت غطاء الحرب.
من ناحية أخرى قالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة"، وفقا لـ "روسيا اليوم". وأضافت خلال ردها على سؤال حول، هل ترتكب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة؟ "نحن نتحدث بوضوح عن ارتكاب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة". وخلال المؤتمر، أوضحت ثروسيل، أن "التهجير القسري للسكان، والهجمات المنهجية على المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على شعب غزة، هي جرائم حرب".
وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أن المحكمة المختصة فقط، هي التي يمكنها تحديد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
