أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع خدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر استرشادي 1600 جنيه لأردب القمح، أثلج صدور المزارعين لضمان بيع المحصول المحلي الذي بدأ بالفعل بعدد من المحافظات.
وقال الشناوي، في تصريحات صحفية الجمعة، إن التسعير المبكر يشجع المزارع على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي الأول، كاشفا أنه تم توفير التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مميزة عن الأعوام السابقة؛ بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لزراعة ما يزيد عن 3.7 مليون فدان.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تشجع المزارع، وهناك توصيات من السيد القصير وزير الزراعة اتوزيع التقاوي على المزارعين بسعر التكلفة وهو ما حدث خلال الشهرين الماضيين.
وأشار رئيس قطاع الخدمات، إلي أن الإعلان المبكر عن السعر الاسترشادي للقمح يهدف إلى التوسع الأفقي فى زراعته، ولدينا مقومات للتوسع الرأسي فيه، منوها إلى أن هذا التوقيت مهم للمزارع، وتوقع زيادة فى زراعة القمح هذا الموسم 2023 /2024 ليصل إلي 4 ملايين فدان
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الخميس، على إقرار السعر الاسترشادي بتوريد أردب القمح ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، وذلك فى إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم زراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.
في هذا السياق قلل الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن زيادة سعر توريد أردب القمح خطوة مهمة للغاية لتشجيع الفلاحين على زيادة محصول القمح خلال الموسم المقبل خاصة وان السنوات الماضية شهدت عزوف بعض الفلاحين عن زراعة محصول القمح بسبب قلة سعر توريد محصول القمح.
وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن السعر الذي حددته الحكومة لأردب القمح يعد سعرا استرشاديا وفقا للأسعار العالمية، موضحًا ان تحديد سعر المحصول قبل زراعتة خطوة جيدة للغاية في ظل تقلب الأسعار التي شهدها السوق من إرتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات وغيرها من متطلبات الزراعة.
وقال الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، ان هناك جزء كبير من الفلاحين لا يقوم بتوريد محصول القمح للحكومة والسبب في ذلك انخفاض سعر التوريد موضحا ان توريد محصول القمح اختياري وليس إجباريا، مما يجعل الفلاح يبحث عن أعلى سعر سواء كان للتاجر أو ما شابه ذلك.
واضاف المالكي، طالبنا مرآت عديدة بتطبيق الزراعة التعاقدية بشكل فوري وسريع موضحًا ان تطبيق الزراعة التعاقدية يشجع الفلاحين على زراعة تلك المحاصيل مما يعمل على زيادة الإنتاج الي جانب زيادة الصادرات الزراعية للخارج وتقليل الواردات التي زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
