استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.
وفي بداية الاجتماع، حرص اللواء هشام آمنة على التأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أى حالات جديدة وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظة، مشيراً الى ضرورة قيام المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء إضافة إلى متابعته اليومية لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة.
كما وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والسكرتير العام ورؤساء الأحياء بالتحرك الفورى يوميًا والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ المبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ، ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الحملات الرقابية في محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.
ونوه وزير التنمية المحلية إلى أهمية استمرار جهود المحافظة بالتوسع فى إقامة مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، فضلاً عن استمرار عمل المعارض الثابتة والمتحركة التى تعرض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذا جهود المحافظة لتوفير عدد من قطع الأراضى الفضاء التى تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية المختلفة بسعر الجملة بما يساهم فى نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقلها حرصاً على التخفيف على المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.
