شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر السنوي بنسخته الـ39 للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، والذي عُقد في العاصمة الناميبية "ويندهوك"، خلال الفترة من 31 أكتوبر: 2 نوفمبر 2023، تحت عنوان "الإسكان ميسور التكلفة : نماذج من القارة "، وذلك نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقامت مي عبد الحميد، بتسليم جائزة Mock-Shark Room لأفضل المبادرات المبتكرة في الإسكان الاجتماعي، والتي فازت بها مؤسسة TAF Africa Global، والتي كان قد فاز بها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في النسخة الماضية من المؤتمر، والتي عقدت بالقاهرة.
وشهدت مشاركة مي عبد الحميد، نشاطًا مكثفًا، حيث حضرت المائدة الوزارية المستديرة، والتي عٌقدت على هامش المؤتمر، بحضور وزراء الإسكان والمالية، ومحافظى البنوك المركزية، وكبار الموظفين في عدد من الدول الأفريقية، بهدف مناقشة الفرص المتاحة في مجال الإسكان داخل القارة الأفريقية، وإمكانية استغلالها لتوفير إسكان ميسور التكلفة للمواطنين الأفارقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل النمو الاقتصادي، وذلك من خلال ثلاث جلسات نقاشية متتالية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد بها هذه المائدة الوزارية المستديرة على هامش فعاليات المؤتمر.
وفي اليوم الأول للمؤتمر، عرضت مي عبد الحميد، خلال جلسة نقاشية بعنوان "دور الدولة : نماذج من القارة الأفريقية"، التجربة المصرية الهادفة إلى توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، والتي تُعد من التجارب الرائدة في مجالها بالقارة الأفريقية، مؤكدة أن مصر تسعى لنقل هذه التجربة إلى الأشقاء في القارة الأفريقية.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى مختلف المبادرات التي تم إطلاقها في مصر، والتي تساعد في تحقيق هذا الهدف القومي الكبير، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية، مثل مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي بأسعار فائدة مخفضة وفترات سداد مناسبة، حيث بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح للمواطنين ما قيمته أكثر من 60 مليار جنيه مصري من 31 بنكا وشركة تمويل عقاري.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي، نجح في إطار تنفيذه للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل، في الانتهاء من 640 ألف وحدة سكنية، وتسليم 530 ألف وحدة سكنية، وجارٍ إنشاء 221 ألف وحدة سكنية.
وأكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق مبادرة العمارة الخضراء، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية باستخدام تصنيف الهرم الأخضر GPRS، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها على وحدات المواطنين منخفضي الدخل في أفريقيا.
وأوضحت أن هذه المبادرة تُساعد في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24: 50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33 : 39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيًا، حتى تصبح وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" صديقة للبيئة.
كما أشارت إلى إطلاق مسابقة " الإسكان الأخضر منخفض التكاليف "، والتي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص للوصول إلى أفضل تصميم هندسي لبناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، سوف يتم البدء في تنفيذها قريبًا، موضحة أن الصندوق حاليًا في مرحلة تسجيل المشتركين الراغبين في المنافسة بالمسابقة وفقًا للشروط المعلنة.
واختتمت مي عبد الحميد، كلمتها بشكر المسئولين في الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، على ما يبذلونه من جهود بهدف تسهيل عملية تبادل الخبرات ما بين الدول الأعضاء، وهو ما يأتي في مصلحة المواطنين منخفضي الدخل في القارة الأفريقية، والذين يتمكنون من الحصول على وحداتهم السكنية بأسعار منخفضة بسبب تبادل الآراء ووجهات النظر ما بين المسئولين عن الإسكان في القارة.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان AUHF تأسس في عام 1984، ويتكون من 47 عضوًا في 19 دولة من جميع أنحاء القارة الأفريقية، بمن في ذلك المطورون العقاريون، والمؤسسات المالية، وجمعيات البناء والإسكان والمصارف التجارية، ويعمل على تشجيع الشركات على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، ويُنظم الاتحاد مؤتمرًا سنويًا في إحدى الدول الأعضاء.
وكان قد سبق اختيار مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، وهو التمثيل الأول لمصر في تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، والتمثيل النسائي الأول من نوعه بمجلس الإدارة، وهو ما يؤكد نجاح التجربة المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ورغبة دول القارة الأفريقية في الاستفادة من هذه التجربة.
