قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية ، أن سندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفق اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف السيد ، في تصريحات ل" البوابة نيوز " مصر سبق وأن طرحت في مارس 2022 ، لأول مرة في تاريخها، سندات "ساموراي" دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني ، وقد نجحت مصر في العودة للأسواق اليابانية من جديد رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية .
وأشاد السيد ، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات و بعائد متوسط 1.5 % ، موضحا أننا حصلنا على تسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنوياً ، كما أن تنفيذ الإصدار الدولي الجديد بأجل 5 سنوات يعتبر متوسط الاجل مما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وأوضح السيد ، لا شك أن نجاح مصر في ثاني إصدار من سندات الساموراي، سيمكنها من تقليل الاعتماد على السندات الدولارية التقليدية، ويمنحها الاستفادة من مجموعة متنوعة من المستثمرين وتوسيع مصادر التمويل والحصول علي تمويل بسعر فائده اقل من السندات التقليديه ذات العائد الدولاري المرتفع وذلك لسد الفجوه التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حيث ان أسعار الفائد في السوق اليابانية تعتبر أكثر ملاءمة.
وتم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس "إم بي سي نيكو" للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني (مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية)، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف
تُستخدم سندات الساموراي بشكل أساسي لتمويل الاستثمارات الأجنبية للشركات اليابانية. كما أنها تُستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في اليابان. وتُعتبر سندات الساموراي استثمارًا جذابًا للمستثمرين الأجانب، وذلك بسبب انخفاض المخاطر المرتبطة بها، وعائدها المرتفع نسبيًا.
ستساعد سندات الساموراي مصر في تمويل عجز الموازنة العامة، حيث توفر للدولة مصدرًا جديدًا للتمويل. منخفض التكلفة حيث أنّ معدل الفائدة في السندات اليابانية لا يتخطى الـ ١،٥%، الأمر الذي يسهم في تقليل تكلفة الدين، وهو معدل فائدة جيد جدًا، ويسهم في تزويد مخزون مصر من العملة الأجنبية.
كما ان دخول السوق الياباني و إصدار سندات الساموراي سيؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، حيث سيزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وهذا ما يجب علي الحكومه الاتجاه اليه ، حيث أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ ٨٧ شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل و يجب ان يتم استغلال طرح الساموراى «حجر الأساس» لزياده حجم الاستثمارات اليابانيه في مصر وشرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كما سيساعد إصدار سندات الساموراي مصر في تنويع مصادر التمويل، فقد كانت مصر في البداية تصدر سندات بالدولار فقط، لكنها بدات بإصدار سندات بعدة عملات أخرى منها اليورو، ثم ذهبت مؤخرًا لإصدار سندات بالين الياباني، للتنويع من مصادر العملات الأجنبية، واستمرار التمويل المهم للاقتصاد المصري بشكل عام .
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات ، يعتبر إصدار سندات الساموراي خطوة مهمة لمصر في تعزيز اقتصادها، وتحسين وضعها المالي ، كما أن توجه مصر نحو إصدار “سندات الساموراي” يأتي رغبة في جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات، وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام و زيادة الحصيله الدولارية الواردة للدولة المصرية.
