أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عنوان أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، والمقرر انعقاده في العام المقبل.
وأوضح سويلم، خلال حفل ختام فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، أن أسبوع القاهرة للمياه السابع سيعقد تحت عنوان "نحو بناء مجتمعات مرنة مائيًا".
وشهد الدكتور هانى سويلم، اليوم الخميس، الحفل الختامي لأسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي انطلق الأحد الماضى، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، وبحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.
وجاءت أبرز مخرجات أسبوع القاهرة السادس للمياه وتوصيات المؤتمر كالتالي:
• لا تمثل أفريقيا سوى حوالي ٢-٣% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من النتائج المتمثلة في ارتفاع الإجهاد المائي الذي يؤثر على حوالي ٢٥٠ مليون شخص، إن حصول أفريقيا ع.لى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
• رسائل أفريقيا إلى المنتدى العالمي العاشر للطبيعة: الحاجة إلى تقنيات جديدة للمياه وحلول مبتكرة، وبناء القدرات، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتنفيذ الالتزامات بشأن تمويل المناخ والمياه والصرف الصحي للجميع، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.
• يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام بدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين حتى تتمكن من التعامل مع الضغط المتزايد على مواردها المائية والبنية التحتية للمياه.
• ستستفيد مصر واليابان من الأحداث الدولية المقبلة (مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، واجتماع المساعدة، والصندوق العالمي للطبيعة) لمواصلة متابعة التقدم المحرز في الحوار التفاعلي الثالث للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه بشأن المياه والمناخ.
• تشتمل أنظمة الإنذار المبكر على مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات التي تهدف لكشف وتحليل والتنبؤ ونشر التحذيرات بشأن الأحداث الجوية المتطرفة، وقد أصبحت هذه الأنظمة لا غنى عنها في السنوات الأخيرة بسبب تزايد وتيرة وشدة مثل هذه الأحداث.
• يمكن رؤية موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية ومعالجة المياه المالحة ومياه الصرف الزراعي لأغراض الري وإنتاج الغذاء في المستقبل القريب كأداه لمواجهة الفجوة المائية المتزايدة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه.
• إن الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة هي نموذج مستقبلي واعد لتطوير الاستراتيجيات التي يمكن أن تؤدي إلى التكيف بشكل أكثر فعالية مع تغير المناخ وإنشاء مجتمعات قادرة على الصمود، وله تأثير إيجابي من منظور التمويل والاستثمار لأنه يعزز الاستدامة المالية في قطاع المياه ويساعد على إصلاح الدعم.
• استخدام الحلول القائمة على الطبيعة في مجموعة واسعة من المشاريع مثل زراعة أشجار المانغروف أو الحماية الساحلية بالتغذية بالرمال يضيف بعدا آخر لاستراتيجية التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.
• نشدد على الحاجة الماسة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه، وتسريع إنشاء عملية مشتركة بين الأطراف فيما يتعلق بجدول أعمال المياه، والاستفادة من المبادرات الهامة المتعلقة بالمياه والمناخ بما في ذلك العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، من أجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
• هناك حاجة ملحة للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فى أحواض الأنهار العابرة للحدود، حيث يعد التعاون الفعال في مجال المياه العابرة للحدود أمرا ضروريا، ويتطلب الالتزام التام غير الانتقائي بمبادئ وقواعد القانون الدولي، واللجوء إلى أفضل ممارسات التعاون والتنسيق بين الدول المتشاطئة.
• إن العالم بحاجة إلى فهم أفضل لكيفية قياس المياه الخضراء وحسابها في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهذا أمر ضروري عند النظر للميزان المائي للدول، وهو بمثابة قاعدة معرفية لدعم وتطوير السياسات وتعزيز كفاءة استخدام المياه فيما يتعلق بإدارة الزراعة المطرية والتربة.
