قال السفير عبدالله الرحبي ، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى توقيع البلدين، اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وأخرى بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، كما أن السلطنة بصدد الانتهاء من مراجعة 6 اتفاقيات اقتصادية في مجالات مختلفة.
وأشار السفير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1مليار دولار عام 2022 مقابل 650 مليون دولار عام 2021، موضحا أن الصادرات المصرية لعمان بلغت 200 مليون دولار في 2022 مقابل 163 مليون دولار عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24 %، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان نحو 870 مليون دولار في 2022.ولفت أن الاستثمارات المصرية في السوق العمانية بلغت حوالي 680 مليون دولار عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار، في مجالات البنية التحتية، ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما بلغت الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار موزعة على عدد 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات، كذلك صناعات مثل أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.
جاء ذلك اليوم خلال الندوة التي عقدتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، برئاسة المهندس حسن الشافعي تحت عنوان " آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة" و ذلك بحضور السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، و بحضور الدكتورة داليا السواح نائب رئيس اللجنة بالجمعية ، تأتي الندوة في ضوء حرص الجمعية على التعريف بالفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر والدول العربية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن هناك فرص جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عمان، في قطاعات متعددة أهمها البنية التحتية، ومشروعات الطرق، والسياحة، بجانب خبرات القطاع الخاص في البلدين في القطاعات الزراعية والصناعية كما توجد فرص كبيرة لإقامة مصانع في المناطق الحرة بعمان، واستغلال خاصية إعادة التصدير مع الدول التي وقعت معها السلطنة الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأمريكية، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لعمان على بحر العرب والخليج العربي وأوروبا والشرق الأوسط وشرق وجنوب شرق آسيا.
