احتفل الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يوافق 2 نوفمبر من كل عام ويأتي هذه المرة بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وجاء في بيان صحفي صدر عن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ونشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي: "في هذه الأوقات الصعبة، التي شابتها الحروب والصراعات والأعمال الإرهابية، نستذكر ونشيد بالدور الأساسي الذي يلعبه الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في النضال من أجل الحقيقة ومن أجل حقوق الإنسان، يسهم الصحفيون في مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والحفاظ على الضوابط والتوازنات داخل الحكومات والمؤسسات العامة، كما أنهم يسلطون الضوء على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ويخاطرون أحيانًا بحياتهم".
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة عمليات القتل والاعتداءات الجسدية والاعتقالات التعسفية والترهيب والمضايقة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجها، التي يواجهها الصحفيون أحيانًا أثناء ممارسة مهنتهم، مضيفًا: "لا تزال وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم تتعرض للمداهمة أو الإغلاق، ويتزايد استهداف الصحفيين من خلال التشريعات التي تحد من حرية التعبير، ومن خلال الدعاوى القضائية التعسفية، مما يحد من التعددية والاستقلال التحريري وانتهاك حرية التعبير".
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى وضع أطر وطنية لسلامة الصحفيين، تشمل عناصر التوعية والوقاية والحماية والملاحقة القضائية، مع الاهتمام بإدراج تدابير محددة للصحفيات والمنتمين إلى الأقليات.
وأضاف أن الاتحاد ايظل ملتزمًا بدعم الصحفيين المستقلين والعاملين في مجال الإعلام في كل مكان وأنه سيواصل حشد جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة له لجذب الانتباه إلى الحالات الفردية للصحفيين المحتجزين أو المعرضين للخطر. كما يقف الاتحاد الأوروبي متحدًا لدعم نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العمل الحاسم الذي تقوم به كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو لتعزيز سلامة الصحفيين وتحديد الحلول المشتركة.
