اقترب الإعلان عن وفاة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسيا ونهاية حقبة من القتل وسفك الدماء العربية الطاهرة، التي يحاول من خلالها إبعاد الأعين عن اتهامات الفساد وجرائم الحرب في قطاع غزة، والفشل السياسي في الداخل الإسرائيلي.
ويواجه رئيس الحكومة الإسرائيلي تحديات سياسية جديدة بسبب الأزمات الداخلية التي تعصف بحكومته والتهم المتزايدة بالفساد، ويعتبر نتنياهو الحرب علي قطاع غزة طوق النجاة الأخير من المتوقع أن تؤدي هذه الاتهامات المتزايدة إلى نهاية سياسية محتملة لنتنياهو.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت التحقيقات الداخلية بشأن قضايا فساد محتملة تتعلق بنتنياهو وعائلته، وقد تم رفع تهم تلاعب في المال العام واستغلال السلطة وتلقي رشاوى أدت هذه الاتهامات إلى تفاقم الأزمة السياسية داخل حكومته وتعاظم الضغوط لرحيله.
وبصفة متزايدة، يتم ربط نتنياهو بجرائم الحرب في قطاع غزة، خاصة في ضوء الحملة العسكرية الأخيرة التي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح المدنية والبنية التحتية الفلسطينية، وخسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال.
واعترف بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الأربعاء، بتعرض الجيش الإسرائيلي لخسائر مؤلمة في المعارك الدائرة في قطاع غزة مع حركة حماس.
وقال نتنياهو في بيانه: “نحن في حرب صعبة.. ستكون حربا طويلة.. حققنا فيها إنجازات مهمة، لكننا خسرنا أيضا خسائر مؤلمة”، رغم الأنباء المتداولة حول نهاية نتنياهو سياسيا، لا يزال لم يتم الإعلان عن تاريخ محدد لذلك، من المرجح أن يعتمد الأمر على نتائج التحقيقات المستقبلية وتطورات الأحداث السياسية.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن نعلم أن كل جندي من جنودنا يمثل عالما كاملا.. إن شعب إسرائيل بأكمله يحتضنكم، أيها العائلات، من أعماق قلوبنا.. نحن جميعا معكم في وقت حزنكم الكبير".
وتعهد نتنياهو قائلا: "أعدكم يا مواطني إسرائيل: سنكمل المهمة، وسنستمر حتى النصر".
وأجمع قادة المعارضة الإسرائيلية، ومعهم كثير من المحللين والخبراء الإسرائيليين، على أن لجنة تقصي الحقائق في قضية استخدام الشرطة لبرنامج التجسس السيبراني (بيغاسوس)، التي صادقت الحكومة الإسرائيلية على تشكيلها، في جلستها الأخيرة، تهدف إلى إنقاذ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من محاكمته بتهم فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخرق الثقة.
وكشف كبير المحللين السياسيين في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن الحكومة قررت اختيار القاضي السابق في المحكمة المركزية، موشيه دروري، ليرأس اللجنة. وهذا يعني أن الاستخلاص الأساسي لعمل اللجنة بات واضحاً من الآن، لأن هذا القاضي يؤيد نتنياهو ويعارض محاكمته بتهمة الفساد، ويؤيد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وجهاز القضاء، لأنه ببساطة حاقد على هذا الجهاز.
وقال إن القاضي كان قد رشح نفسه لعضوية المحكمة العليا، لكن 3 من القرارات التي كان قد أصدرها وضعته في موقع التشكيك، وتم الاستئناف عليها في المحكمة العليا التي ألغتها، ووجهت له انتقادات حادة.
ولفت بارنياع إلى أن القاضي دروري أصدر حكماً يبرئ شاباً يهودياً متديناً دهس امرأة من أصل إثيوبي وهرب، وبقيت معلقة على مقدمة سيارته حتى سقطت أرضاً ولم يسعفها. وبرر قراره بأن الشاب تشاجر مع المرأة التي كانت تعمل محاسبة.
