أكد مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، حق العمال في الحصول على أجر معيشي ملائم، وإلى معالجة التفاوتات في الأجور التي تبقي العاملين فيها محاصرين في دائرة الفقر وتجبرهم على الاعتماد على المعونات الحكومية من أجل البقاء على قيد الحياة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب المقرر الأممي عن انزعاجه البالغ لأن العاملين في شركات (أمازون ودور داش وولمارت)، التي تعد من الأكثر ربحية في العالم، يكافحون ليتمكنوا من تحمل تكلفة الطعام أو دفع إيجار منازلهم.
وقال إن على الشركات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أن تضع معايير مُثلى لظروف العمل والأجور، بدلا من أن تنتهك حقوق الإنسان لعمالها من خلال عدم دفع أجور ملائمة.
وطلب مسؤول الأمم المتحدة بالرد على التقارير المتعلقة بعدم كفاية الأجور وتصنيف العمال بشكل خاطئ على أنهم "متعاقدون مستقلون"، بما يحرمهم من مزايا العمل التقليدية مثل ضمانات الحد الأدنى من الأجور.
وأشار إلى أن العمل بعقد عمل غير محدد المعايير يعد سببا رئيسيا للفقر في أماكن العمل، مؤكدا أنه "من المفترض أن توفر الوظائف سبيلا للخروج من دائرة الفقر، ولكن يبدو أن نموذج الأعمال في الشركات الثلاث يتمثل في تحويل تكاليف التشغيل إلى الجمهور من خلال الاعتماد على المعونات الحكومية لتكملة الأجور المنخفضة للغاية.
وأوضح المقرر الأممي الخاص أنه "يتم تصنيف حوالي 6.3 مليون شخص على أنهم فقراء عاملون في الولايات المتحدة، التي تتخلف بشكل كبير عن الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع من حيث سياسات الأجور وحماية العمال والحق في التنظيم".
وشدد على أن الشركات يجب أن تتحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في الحصول على أجر معيشي والانضمام إلى النقابات دون خوف من الانتقام.
