توقع خبراء الاقتصاد اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل المقرر فى أول نوفمبر المقبل.
وقال الدكتور أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى، إن البنوك المركزية اتبعت سياسة تشديدية خلال العام الحالي والماضي لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي مستخدما أداة سعر الفائدة، لتصل إلى حوالي ٥.٥٪ خلال الفترة الماضية، والتي مكنتها في خفض معدلات التضخم ليصل إلى ٣.٧٪ وهي نسبة مرتفعة عن المستهدف المقدر ٢٪ وهو ما يعكس استمرارية وجود فجوة تصل إلى ١.٧٪ في التضخم ومقارنة باسعار الفائدة البالغة ٥.٥٪ تصل إلي ٢.٧٪ موجبة والذي يشير ايضا جاذبية أدوات الدين الأمريكية للمستثمرين.
وأضاف شوقى، أنه في ظل حالة عدم اليقين والتوترات الحالية الناتجة عن ارتفاع حدة أزمة فلسطين واسرائيل في منطقة الشرق الأوسط والتي تدفع البنوك في ظل حالة عدم التأكد لاستمرارية سياساتها التشديدية في ظل استمرارية تعميق الأزمات.
واختتم الخبير، نحن أمام سيناريو لأسعار الفائدة من خلال الفيدرالي الأمريكي يشير إلى التثبيت لأسعار الفائدة عند مستواها الحالي تجنبا لزيادة أعباء الديون بعد رفعها لسقف الدين الأمريكي؛ فضلا عن دراسة أثر الأزمة الحالية على الأسواق في الأشهور المقبلة؛ وقد يحدث إجراء استباقي من الفيدرالي الأمريكي متمثلا في رفع مستوى الفائدة بنسبة قليلة وهو السيناريو الأبعد حاليا.
وقال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادي، إن اتجاه أغلب البنوك العالمية لتثبيت سعر الفائدة يأتي بعد أن حققت السياسة النقدية وتعويم الاقتصاد في الرفع المتتالي للفائدة في ظل مواجهة ارتفاع التضخم وبالفعل انخفض التضخم، وبالتالي اتخذت البنوك سياسة تثبيت الفائدة في قراراتها وخاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم ٢٦ أكتوبر، كما من المتوقع أن يواصل الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة ويتبعه البنوك المركزية العربية.
وقال عبد الهادى، مع توقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم لعدة أسباب.
أولا: أن قرارات التضخم في مصر ومعالجة ذلك باتباع سياسات نقدية برفع الفائدة لم تعالج في خفض التضخم في مصر، وبالتالي فإن معالجة ارتفاع التضخم بنفس الطريقة للبنوك المركزية العالمية لم يأت بثماره.
ثانيا: أن الحكومة المصرية ومع تخفيضات التصنيف الائتماني من المؤسسات العالمية من موديز وستاندرد آند بورز فإنه من المتوقع أن يحدث تحرير سعر الصرف مرن مرة أخرى «تعويم»، ولذلك قد تؤجل الدولة قرارتها بعد مراجعة الصندوق.
ثالثا: خفض عجز الموازنة في مصر وأي ارتفاع قد يؤدي إلى زيادة العجز في ظل شح السيولة الدولارية.
