تباينت توقعات المحللين الاقتصاديين بشأن القرارات المرتقبة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل لتحديد أسعار الفائدة.
وينعقد اجتماع البنك المركزي، غدًا الخميس الموافق 2 نوفمبر، وهو الاجتماع رقم 7 في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023، في ظل تكهنات عديدة حول ما سينتج عنه من قرارات لتحديد أسعار الفائدة الجديدة خلال الفترة المقبلة.
توقعات برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس (%1)
في أحدث تقاريرها توقعت شركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر المقبل.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، من المرجح أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.
ومن جانبه قال أيمن الزيات خبير أسواق المال، توقع أن يكون مصير الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم هو رفع الفائدة 100 نقطة أساس.
وأوضح الزيات، أن ذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار التضخم خلال الفترة الماضية لـ40% على أساس سنوي.
فيما أشار إلى أن ذلك يعكس نقص الإمدادات والمنتجات الأساسية مع ارتفاع أسعارها وبالتالي مؤشر قوي لنقص المعروض من الدولار.
توقعات بتثبيت «المركزي المصري» لسعر الفائدة
وفي المقابل توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.
كما أظهر تقرير لوكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، حيث تستهدف الحكومة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل ، وفي خضم الأزمة المستمرة في قطاع غزة.
وجاءت معظم التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا لصالح إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، وسعر الإقراض عند 20.25%، عند اجتماع لجنة السياسة النقدية، بينما توقع 3 محللين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
وتتوقع كارلا سليم، المحللة لدى بنك ستاندرد تشارترد ، استمرار المركزي المصري في التوقف مؤقتًا عن أي تحرك على صعيد كل من سعر الصرف والفائدة حتى الانتهاء من الزيادة المحتملة ببرنامج صندوق النقد الدولي.
وتوقع رئيس الأبحاث في شركة المروة لتداول الاوراق المالية مينا رفيق أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل رغم ارتفاع التضخم.
وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن سبب عدم تحريك الفائدة في مصر مخاوف من فقدان جاذبية الاستثمار.
قرارات اجتماعات لجنة السياسات النقدية السابقة لعام 2023
يذكر أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة مرتين بنسبة 3% منذ بداية عام 2023 ، لتصل حاليا إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وتعرض "البوابة نيوز" قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة خلال عام 2023:
- 2 فبراير 2023: تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.
- 30 مارس 2023: رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.
- 18 مايو 2023: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.
- 22 يونيو 2023: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.
- 3 أغسطس 2023: رفع سعر الفائدة 1% عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
- 21 سبتمبر 2023: تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
ويعد سعر الفائدة إحدى أدوات البنك المركزي للسيطرة على الضغوط التضخمية (السيطرة على زيادة الأسعار) والذي وصل لمستوى قياسي عند 38% على مستوى المدن في سبتمبر الماضي.
