استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء فريق عمل مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وعرض ومناقشة المخطط التفصيلي المقترح لمنطقة الحميدات المعد باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وكذلك أعمال مكون البنية التحتية بالمشروع.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وضم فريق عمل حينا كلا من الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورانيا هدية الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور حامد حجازي المدير الوطني للمشروع بالهيئة، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشروع بالبرنامج، والمهندسة إلهام محمد قاسم مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفريق عمل المشروع من الهيئة.
استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي للمخطط التفصيلي المقترح لمنطقة الحميدات، ووجه مسؤولي الأملاك والزراعة والتخطيط العمراني والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وهيئة المساحة، بضرورة التعاون الكامل مع القائمين على المشروع والجهات الشريكة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، مشددا علي سرعة الانتهاء من الأنشطة المتبقية بالمشروع، إلى جانب توثيق كافة مراحل التنفيذ بشكل كامل وذلك لضمان استدامة النتائج المرجوة ونقل الخبرات للكوادر على المستوى المحلي.
ومن جانبها أشادت الدكتورة مها فهيم بالتعاون المثمر بين الهيئة ومحافظة قنا في كافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط العمراني على كافة المستويات التخطيطية، بما يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية مشروع حينا نظرا لتبنيه منهجية وآليات وأدوات مبتكرة ساهمت بشكل كبير في التعامل مع التحديات التي واجهته،
وأشارت رانيا هدية إلى أن تضافر الجهود بين كافة شركاء المشروع على المستوى المركزي والمحلى هو أمر لا غنى عنه لإنجاح أهدافه، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء قريبا من إعداد دليل الخطوات التنفيذية والإجرائية الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وهو ما يتيح الفرصة لتعميمه واستخدامه في محافظات أخرى.
فيما أكد الدكتور حامد حجازي، أن الدعم الذي تلقاه المشروع من قبل مختلف الشركاء ساهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الثقة المتبادلة بين ملاك الأراضي والجهات التنفيذية بالدولة، مشيرا إلى أن عمليات المراجعة الدقيقة والمستمرة من خلال المنهجية التشاركية بين كافة الجهات المعنية وملاك الأراضي لمسودة المخطط التفصيلي في مختلف مراحله أثمرت عن إعداد مخطط قابل للتنفيذ على الطبيعة، وبما يتوافق مع المواد الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية ومناطق إعادة التخطيط في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وفي ذات السياق، ذكر المهندس عمرو لاشين أنه تم إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع من المكاتب الاستشارية وفقا لما ورد في قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، إلى جانب بعض الجوانب المستحدثة من التجارب الدولية المشابهة للحالة المصرية، مؤكدا على أهمية المكونات الأخرى في المشروع ومنها مكون مشروعات البنية الأساسية ومكون تنمية الاقتصاد المحلي والمالية العامة، ومكون بناء القدرات وتبادل الخبرات للإدارات المعنية في المحافظة.
