هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، بالعام القضائي الجديد 2023/2024، كما هنأه بتولي مهام منصبه الجديد محاميا عاماً لنيابات الفيوم، جاء ذلك بحضور، المستشار محمد مصطفى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم.
خلال اللقاء، أكد محافظ الفيوم، على العلاقة الوطيدة بين الجهازين القضائي والتنفيذي على أرض المحافظة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي لافتاً إلى أن المواطن يحتاج الكثير من الجهد والعمل من قبل الأجهزة المعنية لتوفير الحياة الكريمة من خلال الخدمات المقدمة له، مشيراً إلى أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مشروعات التنمية المحلية تهدف جميعها للنهوض بالحياة المعيشية للمواطنين.
وأضاف محافظ الفيوم، أن هناك العديد من القضايا الخدمية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بين الجهازين القضائي والتنفيذي، وسبل التعاون البناء والمثمر فيما بينهما، خاصة في تفعيل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن التعامل بكل حزم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، في الوقت الراهن وخلال المرحلة المستقبلية، كونهما حق أصيل لكل الشعب لا لأفراد دون غيرهم، مؤكداً أن المحافظة على أتم الاستعداد لتشكيل اللجان المشتركة لمجابهة التعديات، وتطويع الإجراءات الواقعية بشأنها.
وثمن المحافظ، الدور الإيجابي لرجال العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات، ومكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد لإعلاء قيمتي الحق والعدل، مشيرا إلى أن مصرنا الغالية تحيا بقضائها الشامخ الأبي، في إطار الرعاية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومن جهته، قدم المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، الشكر لمحافظ الفيوم على زيارته الكريمة للتهنئة بالعام القضائي الجديد 2023/2024، مشيراً إلى أن رجال القضاء والأجهزة التنفيذية لابد وأن يعملان من خلال سلسلة متواصلة، وتعاون تكاملي، بما يحفظ الحقوق والواجبات لكل من المواطن والدولة على حد سواء في إطار من القانون.
وأضاف، أن هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الزواج المبكر، وختان الإناث، والاختلاس، والتربح دون حق، وغيرها من القضايا التى يتم مجابهتها من خلال التعاون والتنسيق بين رجال العدل وبين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر على القضايا المجتمعية فقط ولكن يتصل أيضاً بقضايا أصول الدولة والحفاظ على مواردها وأملاكها، من خلال التنسيق المتبادل بين وزير التنمية المحلية والنائب العام لجمهورية مصر العربية.
وأوضح، أن منظومة العمل داخل المحاكم والنيابات، تعمل من خلال أنظمة التحول الرقمي والحوكمة، بما يضيق الخناق على الفاسدين، ويعمل على حماية المال العام، ويحفظ مقدرات الدولة وأصولها، لافتاً إلى أهمية التعاون البناء مع محافظة الفيوم في هذا الإطار، لمواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بما يحفظ حق الوطن والمواطن، من خلال لجان المتابعة والمراجعة لكافة التعديات على أرض الواقع بالتنسيق بين المحافظة، ورجال النيابة، ومديرية الأمن، بهدف توقيع العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، أو الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة.
