ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، نتيجة تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2595 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 2000 دولار.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2966 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2225 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1730 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20760 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، ولامس مستوى 2570 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1996 دولارًا.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب إلى 46.4 طن في أول 9 أشهر من 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 20.5 % عن نفس الفترة من 2022، تتضمن 24.9 طن من السبائك، و 21.5 طن من المشغولات.
وأوضح التقرير، أن تراجع مشتريات المصريين من السبائك خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 6.3 طن بنسبة تراجع سجلت 4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.، كما تراجعت مشتريات المشغولات خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 6.6 طن، بنسبة تراجع بلغت 27 % عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال إمبابي، إن رغبة المصريين في التحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم من تآكل العملة، دفعهم للإقبال على الذهب الملاذ الآمن، بجانب رغبة البعض في الاستثمار وتحقيق الأرباح، في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار لمستويات تاريخية، نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية، بجانب احتمالية وقف الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، ما يعزز من قوة الذهب.
وأضاف، إمبابي، أن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من 2023، يعزي إلى توجه القوة الشرائية الحقيقة للسوق المحلي وهم المصريون بالخارج، للشراء من الأسواق الخارجية، مع قرار الدولة بإعفاء واردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، ما يؤكد أن تراجع المبيعات ظاهريًا وليس حقيقيًا.
