نظمت غرفة التجارة السويسرية في مصر، مائدة مستديرة لعدد من قادة الصناعة لمناقشة "دور مصلحة الجمارك المصرية لتعزيز السياسات الاقتصادية والتجارية"، وجاء ذلك في مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، بحضور السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا في مصر، ويأتي ذلك في إطار التزام الغرفة التجارية بدعم المناخ الاقتصادي وتشجيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا.
كما شارك في المائدة المستديرة الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، و كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر.
وقال كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، تسعى غرفة التجارة السويسرية في مصر إلى خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجذبًا للمستثمرين، وذلك من خلال تعزيز التعاون والحوار بين مصلحة الجمارك المصرية والشركات الأعضاء في الغرفة التجارية".
ومن جانبها أضافت السفيرة إيفون باومان، إن اهتمام الشركات السويسرية والمستثمرين السويسريين في السوق المصري لا يزال قائما. فبالرغم وجود بعض التحديات، إلا أن هناك إمكانات كبيرة في الكثير من القطاعات. ومن ثم، فإن جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار خاصة تلك المبذولة من قبل مصلحة الجمارك المصرية من حيث تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الرسمية للشركات الأجنبية العاملة في مصر هي إنجازات لافتة."
وفي صدد الحديث عن السياسات الاقتصادية والتجارية الحالية، قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك: "سعداء بالاهتمام المتزايد للشركات والمستثمرين السويسريين للاستثمار بالسوق المصري. وقد اتخذت مصلحة الجمارك عدد من الإجراءات التي من شأنها تسيير وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، حيث إنه تم إنشاء عدد 15 مركز لوجيستي بما يغطي أكثر من 99% من حجم الصادرات والواردات المصرية بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار والمستثمرين وإبرام بروتوكولات التعاون المختلفة، بهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركات المجتمع التجاري وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية".
جدير بالذكر أن غرفة التجارة السويسرية في مصر تحرص على خلق منتدى تفاعلي يتيح تشارك الأفكار والتعاون بين الشركات المصرية والسويسرية، ولذا أطلقت هذه الفعالية في إطار جهودها لشرح وتوضيح القرارات المختلفة وتقريب وجهات النظر بين كبار المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية وإتاحة الفرصة لطرح الآراء المتنوعة واكتساب معرفة بشأن مخططات الرؤساء التنفيذيين للعام القادم، وهو ما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق بيئة ثرية لازدهار الأعمال السويسرية والمصرية على المستوى المحلي والإقليمي.
