ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن العديد من وسائل الإعلام الغربية تورطت في بث الأكاذيب الصارخة لصالح الحكومة الإسرائيلية، وساعدتها في تبرير عدوانها وجرائم القتل ضد الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في قطاع غزة.
وأفاد تقرير صادر عن النقابة، بأن "هناك انتهاكات كبيرة وخطيرة وقعت بها كبرى وسائل الإعلام الغربية دون تحقق أو عن قصد، وهي التي تدعي المهنية ولديها كافة إمكانيات التحقق ولم تفعل ذلك مما يشير إلى أنها فعلت ذلك بشكل مقصود".
وبينت النقابة أن بعض تلك الوسائل الإعلامية تراجعت عن روايتها الكاذبة بعد انكشاف كذبها واعتذرت، والبعض الآخر لم يتراجع ولم يعتذر رغم انكشاف التزييف والخداع.
وأشارت إلى بعض النماذج من الانتهاكات والسقطات الإعلامية الكبرى في وسائل الإعلام ومنها تقارير إخبارية لقناة "I24" الإسرائيلية حيث أشارت مراسلتها إلى وجود عدد من الرضع الذين عثر عليهم مقطوعي الرأس في مستوطنة "كفار عزا"، حيث تم تناقل الخبر قبل أن تتراجع المراسلة عن ادعاءاتها.
كما نقلت صحيفة "بي بي إس" الأمريكية ادعاءات تبين لاحقا أنها كاذبة، جرى ترويجها على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول وقوع حالات اغتصاب وحرق في صفوف النساء اللواتي تم أسرهن.. وتبين لاحقًا كذب هذه الرواية، وتراجع متحدث الجيش الإسرائيلي عما ذكره رئيس وزرائه.
أما صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فادعت مقتل فنانة على يد من وصفتهم بالإرهابيين، لتخرج والدتها وتتحدث لصحيفة "إندبندنت" البريطانية قائلة إن ابنتها على قيد الحياة في مستشفى بغزة.
وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كان لها أكثر من انحياز للرواية الإسرائيلية، وهي التي استخدمت أثناء تغطيتها للحرب كلمة "ماتوا" للإشارة إلى من قتلوا في غزة، و"قتلوا" لوصف القتلى الإسرائيليين.
وأضافت النقابة أن هذه التقارير الكاذبة تساهم بتوفير مناخات من التأييد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد أكثر من 8000 آلاف فلسطيني، ما يجعل تلك الوسائل الإعلامية الكاذبة شريكا في قتل الضحايا، وهي التي عمدت بكذبها لأنسنة بارود وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وشيطنة الضحايا من الأطفال والنساء والمسنين الفلسطينيين.
وتوعدت النقابة بملاحقة هذه الوسائل الإعلامية وفق القوانين الأممية والاتحادات الدولية العاملة في المجال.
