«إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربى فى وجدان الضمير المصرى ما جعل مصر دائمًا وأبدًا فى صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجـل الحــق العربى المشروع حين كانت الحرب فكنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخذل أمتنا العربية، ولن نخذلها أبدًا واليوم ونحن فى قلب تطورات شديدة الخطورة، وسعى دءوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعى لإقرار السلام القائم على العدل»، بهذه الكلمات أوجز الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدور المصرى الداعم باستمرار لحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك على هامش حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية ٢٠٢٣.
ماذا قدمت مصر لفلسطين؟
وبالحديث عن الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية، فإن لمصر مواقف مشرفة بداية من الدفاع عن الأراضى الفلسطينية فى حرب ١٩٤٨، ووصولًا إلى الجهود المتواصلة من أجل إحلال السلام فى فلسطين، والتى تجلت فى الوساطة المصرية وتحقيق الهدنة لاكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.
وفى السطور التالية نرصد المحطات البارزة فى تاريخ الدعم المصرى للقضية الفلسطينية:
١٩٤٨.. الجيش المصرى فى مقدمة الجيوش العربية لمواجهة العصابات الإسرائيلية
بدأت تضحيات المصريين بأرواحهم عندما كانت القوات المصرية فى مقدمة الجيوش العربية للدفاع عن الأراضى الفلسطينية عام ١٩٤٨، حيث كانت القوات المصرية أكبر الجيوش العربية لمواجهة الميليشيات الصهيونية إلا أن الجيش المصرى واجه مشكلات عديدة كان من أبرزها نقص العتاد والمعدات العسكرية نتيجة لما عرف وقتها بـ«صفقة الأسلحة الفاسدة».
قطاع غزة تحت الرعاية المصرية ١٩٤٨ - ١٩٦٧
ولمدة نحو ٢٠ عامًا خضع قطاع غزّة والمنطقة المحيطة به للحكم المصري، حيث بقيت المنطقة بأكملها تحت الحكم المصرى حتى حرب ١٩٦٧، وعلى مدار ١٩ عامًا كان قطاع غزة يعامل كإحدى المحافظات المصرية، وكان لمصر السيادة الكامة على القطاع، حيث كان ساعة للعديد من المواجهات بين مصر وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتى كان أبرزها أثناء العدوان الثلاثى على مصر سنة ١٩٥٦، حيث قامت إسرائيل باحتلال على قطاع غزة وتقدّمت إلى سيناء، إلا أن إسرائيل سرعان ما عادت أدراجها، وفى مارس التالى حلّت قوة طوارئ الأمم المتّحدة محل القوّات الإسرائيلية، ومصر استعادت السيطرة على الإدارة المدنية للشريط.
وظل قطاع غزة تحت الحكم المصري، وكانت إسرائيل بين الحين والآخر توجه الاتهامات لمصر باتخاذ غزة كقاعدة للعمليات الفدائية ضدها، حتى جاءت النكسة فى ٥ يونيو ١٩٦٧، حيث استولت قوات العدو على قطاع غزة وأجزاء كبيرة من سيناء، إلا أن القوات المسلحة المصرية استعادت جميع الأراضى المصرية فى معركة الكرامة يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣.
جهود مصر فى إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية
وفي مايو ١٩٦٤، دعمت مصر جهود إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، والتى بدأت فى قمة أنشاص الطارئة، حيث اقترحت مصر إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وأيدتها كممثل شرعى للشعب الفلسطينى بهدف توحيد الصف الفلسطينى وليتمكن الفلسطينيون من عرض قضيتهم بأنفسهم فى المحافل الدولية، إلا أنه لم يكتب للمنظمة الاعتراف الكامل من الدول العربية حتى نوفمبر ١٩٧٣، حيث حصلت منظمة التحرير على اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مؤتمر القمة العربى السادس فى الجزائر الذى عقد بالجزائر خلال الفترة من ٢٦: ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣، وجاء ذلك بعد جهود حثيثة من مصر تمكنت خلالها من الحصول على اعتراف كامل بالمنظمة.
وفى الدورة ٣٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة التى انعقدت فى أكتوبر ١٩٧٥، وبناءً على اقتراح مصري، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ٣٣٧٥ بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك فى كل الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.
وفى ديسمبر ١٩٨٨، ونتيجة لجهود مكثفة شاركت فيها مصر، صدر أول قرار أمريكى بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينيـة ليفتح الباب بذلك أمام مرحلة جديدة من جهود السلام.
١٩٨٩.. خطة مصر للسلام فى فلسطين
وفى يونيو ١٩٨٩، طرحت مصر خطتها للسلام حيث تضمنت، ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لقرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ ومبدأ الأرض مقابل السلام وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين مع وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
اتفاق أوسلو ١٩٩٣
وبعد مساعٍ دولية كبيرة، شاركت مصر فى التوقيع على اتفاق أوسلو فى سبتمبر ١٩٩٣، والذى توصل إليه الجانب الفلسطينى وإسرائيل وأيدت المبادئ، حيث جاء بالاتفاق، أن هدف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات تؤدى إلى تسوية نهائية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي.
بروتوكول القـاهرة ١٩٩٥
وفى أغسطس ١٩٩٥: كان لمصر دور بارز حتى تم التوقيع على بروتوكول القـاهرة الذى تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، ٢٤ سبتمبر: وفى مدينة طابا تم توقيع الاتفاق المرحلى لتوسيع الحكم الذاتى الفلسطينى ثم تم التوقيع بشكل نهائى فى واشنطن فى ٢٨ سبتمبر ١٩٩٥ بحضور الرئيس مبارك، وتطبيقًا لاتفاق طابا تم الانسحاب الإسرائيلى من المدن الكبرى فى الضفة الغربية وهى جنين، طولكرم، نابلس، بيت لحم ثم قلقيلية ورام الله.
قمة شرم الشيخ ١٩٩٧
وفى أحد أبرز المحطات، عقدت قمة شرم الشيخ بين الرئيس مبارك وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، فى ٢٧ مايو١٩٩٧، وذلك بهدف تحريك عملية السلام وبحث السبل الكفيلة لإزالة العقبات التى تعترض استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفى ٢٣ أكتوبر ١٩٩٨، ساندت مصر الجانب الفلسطينى فى مطالبته بالالتزام باتفاق «واى بلانتيشن» الذى توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقًا لاتفاقات أوسلو والذى أعطى انطباعًا بأن هناك انطلاقة على طريق السلام.
مبادرة وقف العنف ٢٠٠١
وفى مارس ٢٠٠١، طرحت مصر والأردن مبادرة لوقف العنف واستئناف مفاوضات السلام وتنفيذ التسويات والتفاهمات الأمنية التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني، وأن يلتزم الاتحاد الأوروبى والسكرتير العام للأمم المتحدة ومصر والأردن بمتابعة ومراقبة عمليات التنفيذ مع ضرورة وقف الاستيطان وتوفير الحماية للأماكن المقدسة.
وفي ٦ يونيو ٢٠٠٢، اقترح الرئيس الأسبق «مبارك»، أن يتم إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى عام ٢٠٠٣ ومناقشة القضايا الشائكة مثل القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والمياه مع مراعاة صنع قرار الأمم المتحدة رقم ١٣٩٧ موضع التنفيذ والذى يدعو للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
وثيقة جنيف ٢٠٠٣
وفى ديسمبر ٢٠٠٣، أيدت مصر وثيقة جنيف غير الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام متوازنا من شأنه إنهاء الصراع بين الجانبين وضمان استقرار المنطقة، كما أنها لا تتعارض مع خارطة الطريق التى أمكن التوصل إليها من خلال اللجنة الرباعية التى تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن الوثيقة مقدمتها القدس واللاجئون والحدود والمستوطنات.
كما طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر فى تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة، فى يونيو ٢٠٠٤، حيث رأت مصر أن انسحاب إسرائيل من أى جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة يُعد مكسبًا للفلسطينيين.
اتفاق المصالحة بين فتح وحماس ٢٠١١
وكان لمصر دور بارز فى توقع اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس فى مايو ٢٠١١، وملحق اتفاق المصالحة فى أكتوبر ٢٠١٧، فضلًا عن دعم المشاورات واللقاءات الفلسطينية – الفلسطينية لدفع الأشقاء للاتفاق على رؤية وطنية واستراتيجية موحدة تدفع نحو توحيد الصف الوطنى وإنهاء الانقسام فى فلسطين.
الوساطة المصرية تنهى معارك المقاومة والاحتلال
وخلال السنوات القليلة الماضية واصلت مصر مساعيها بهدف إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم فى الحد من الاضطراب الذى يشهده الشرق الأوسط.
ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقاليد الحكم فى مصر، عمل على تحريك مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكد على الموقف المصرى الثابت لدعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني. وكانت مصر دائمًا حاضرة لتهدئة الصراع الذى ينشب بين حين وآخر بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.
تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة
ولم يقتصر الدعم المصرى على الجانب السياسي، بل امتد للجانب الاقتصادى أيضًا، حيث أعلنت مصر، فى مايو ٢٠٢١، عن تقديم مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة تخصص لإعادة الإعمار فى قطاع غزة، والمساهمة فى مشروعات تنموية لإعادة الحياة إلى القطاع بعد القصف الإسرائيلى الذى تسبب فى تدمير آلاف المنازل.
وكتب المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضى على صفحته على «فيسبوك»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لإعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.
وتابع المتحدث، أن الشركات المصرية المتخصصة ستقوم بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
مايو ٢٠٢٣: هدنة بين الجهاد وإسرائيل بوساطة مصرية
وفى مايو من العام الجاري، نجحت جهود الوساطة المصرية فى التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامى فى ١٢ مايو ٢٠٢٣، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق حيز التنفيذ، تلك الخطوة التى لاقت ترحيبا إقليميًا ودوليًا، وشكرت إسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة مصر على دورها فى التوسط لوقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية فى غزة.
أكتوبر ٢٠٢٣: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية
ومنذ السابع من أكتوبر الجاري، عملت مصر على احتواء الموقف المشتعل بين المقاومة وقوات الاحتلال، مع التأكيد على الموقف الثابت للقيادة السياسية فى مصر بالحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، حيث أكد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت فى الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطينى الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية ورفض تام لمخططات التهجير، حيث قال: «وأؤكد بشكل واضح أن سعى مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجى يحتم عليها ألا تترك الأشقاء فى فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطينى الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة فى نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام، لتكف صرخات الأطفال، وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأتى ذلك، إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورًا، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي، والحصار والتجويع والتهجير».
وفى مناسبات عدة أكدت مصر على رفضها لمخطط تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
قمة القاهرة للسلام
وبعد جهود حثيثة، احتضنت القاهرة، قمة القاهرة للسلام ٢٠٢٣، التى انعقدت فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتعد أحد مخرجات وتوصيات مجلس الأمن القومى المصري، وتستهدف الوقف الفورى للعدوان الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، ضمن مبادرة تقضى بضرورة الشروع العاجل فى بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلى - الفلسطيني، بموجب حل الدولتين، وسط تأييد دولى واسع.
شارك فى القمة ٣١ دولة و٣ منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.
مصر تداوى جراح غزة
وعلى مدار السنوات الماضية لم تتوان مصر عن تقديم يد العون والمساعدة، وتكثيف جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح البرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين فى قطاع غزة، ويأتى ذلك انطلاقا من دور مصر التاريخى والمحورى الداعم للفلسطينيين خاصة سكان قطاع غزة الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية.
٢٠٢١
وخلال معارك مايو ٢٠٢١، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح أبواب المستشفيات المصرية، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة لعلاجهم فى مصر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، إرسال ٦٥ طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة ١٤ مليون جنيه إلى الفلسطينيين، من أجل دعم المصابين فى قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما كثفت مصر من استعدادات المستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين، حيث عززت المستشفيات بأكياس الدم فى إقليم القناة بـ٣٣٠ كيس دم و١٨٢٧ وحدة بلازما، كما يبلغ المخزون الاستراتيجى للدم بالمركز الرئيسى لخدمات نقل الدم القومية ٢١٣٢ كيس دم، وتم تجهيز مستشفيات بئر العبد النموذجي، والعريش العام، والشيخ زويد المركزى بمحافظة شمال سيناء لاستقبال المصابين من فلسطين عبر معبر رفح البري، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ ٢٨٨ سريرًا داخليًا، و٨١ سرير رعاية مركزة، و٢٣٣ طبيبًا، بالإضافة إلى ٤٤ جهاز تنفس صناعي، وتم إرسال تعزيزات طبية إلى تلك المستشفيات تشمل أدوية ومستلزمات طبية للتدخلات الجراحية تكفى لمدة ٣ شهور..
٢٠٢٣
ومع تجدد القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، كانت مصر من أوائل الدول التى أرسلت مساعدات إنسانية لأهالى غزة حيث سبق فى اليوم الثالث للعدوان على غزة وقبل أن يتعطل السفر عبر معبر رفح، حيث تم إرسال ٢ طن من المساعدات الإنسانية والطبية المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطينى عبر الهلال الأحمر المصرى.
كما خصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم استقبال مساعدات قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المملكة الأردنية ومن تركيا ومنظمة الصحة العالمية اقتربت من الـ١٥٠ طنًا من مستلزمات طبية وأدوية وأدوات مساعدة الأطقم الطبية بالمستشفيات، وتم تخصيص فريق من شباب متطوعين من الهلال الأحمر المصرى، يقومون على مدار الساعة بمهامهم التطوعية بالمساعدة والتفريغ للشحنات من الطائرات وإعادة نقلها وتخزينها فى منطقة التجميع للمساعدات.
طوارئ فى ٨ محافظات لاستقبال جرحى غزة
ورفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد والطوارئ بمستشفيات ٨ محافظات مصرية؛ للتعامل مع أى طوارئ طبية على وقع تداعيات الأحداث فى قطاع غزة، وإمكانية استقبال المصابين تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، والذى وجه بمتابعة استعدادات المنظومة الصحية للتعامل مع أى طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث فى قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة فى تلك المحافظات، وتوفير كل المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.
