أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 495 لسنة 2023، بتعيين الاستاذ الدكتور الهامي علي عبدالعزيز ترابيس رئيسا لجامعة دمنهور لمدة 4 سنوات.
السيرة الذاتية لرئيس جامعة دمنهور الجديد
ولد الدكتور الهامي ترابيس بمدينة دمنهور 1974، وحصل علي بكالريوس العلوم "جيولوجيا" من جامعة جنوب الوادى عام 1997، ثم تم تعيينه كمعيد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بسوهاج جامعة جنوب الوادي 1999، ثم اصبح مدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة دمنهور عام 2007.
وعين " ترابيس"، استاذًا مساعدا ورئيس قسم الجيولوجيا كلية العلوم بجامعة دمنهور عام 2012، ثم اصبح أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا عام 2017، ثم تدرج ال ان وصل لمنصب وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب جامعة دمنهور، ثم اصبح عميدا لكلية العلوم عام 2020.
حصل علي ماجستير الجيوفيزياء التطبيقية من كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي عام 2002، ثم حصل علي دكتوراه في فلسفه العلوم، جيوفيزياء تطبيقية كلية العلوم بجامعة سوهاج عام 2005.
أصبح "ترابيس" عضوا بالجمعية المصرية للبتروفيزياء التطبيقية والجمعية المصرية للجيوفيزياء والجمعية الجيولوجية الامريكية وجمعية الجيوفيزيقين الاستكشافيين والجمعيه الجيولوجيه الاوروبية.
وتم إختيار ترابيس، استشاري لدي العديد من المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال الخدمات البيئية والمجتمعية والصناعية ومؤسسات الاستثمار السياحي والاستثمار الزراعي وشركات تحلية مياه ومعالجة الصرف الصحي، واختياره أستاذا زائرا بكلية علوم الأرض جامعة هاملتون بنيويورك اعوام 2011 و2012 و2015، وتم انتدابه لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية لتدريس مقرر الاستكشاف السيزمي والكهربي لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة تخصص لعام 2010 و 2011 و 2012.
حبس رئيس جامعة دمنهور السابق
قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات دمنهور بحبس الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ١٥ سنة وأحكام متنوعة بين الحبس والبراءة لعدد ١٠ متهمين آخرين من موظفي الجامعة والمقاولين المتعاملين معها.
وقررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في ايتاي البارود بالحكم على جميع المتهمين في قضايا الرشوة بجامعة دمنهور، عبيد صالح، محارب مفرح رسلان، 15 عاما وتغريم اولهم 2 مليون 350، والثاني 2 مليون 750 ألفا.
ومعاقبة كل من باسم محمد راشد، حسين علي محمد، أمل محمد محمود يحيي عباس صدقه بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 ألف جنيه.
وعزل المحكوم عليهم من الأول إلي الخامس من وظائفهم.
وإعفاء كل من محمد إبراهيم قابيل، أسامة محمد أحمد، علي سعد هويدي، محمد احمد عبدالعزيز، محمد مصطفى من العقاب، إلزام المدعي عليهم جميعا بأن يادوا إلي المدعي بالحق المدني والزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.
